يا ترى إيه قصة تمويلات القطاع الخاص، وليه المؤسسات الدولية بتدعم القطاع ده بكل قوة في السنين الأخيرة، هل لأنه شريك أصيل مع الحكومة في خطة التنمية المستدامة ولا هو طلب بنفسه تمويل لمشروعات له بتعمل توازن اقتصادي مهم في مصر، وإيه انعكاسات التمويلات دي على الاقتصاد؟ 

في الحقيقة، الدولة المصرية دلوقتي بتدعم جهود دعم وتمويل القطاع الخاص بشكل كبير، وده اترجم في صورة توصية الحكومة لمؤسسات التمويل الدولية بأهمية دعم القطاع الخاص باعتباره شريك تنمية، وده بجانب إصدار تقارير حكومية عن الدور القوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وطبعا، كل ده جاب نتيجة إيجابية وبدأت المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص المصري بمنح وقروض، وكانت آخر التمويلات هي 14 مليار دولار في آخر 5 سنين، وده اللي اتكلمت عنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتخطيط، في مجلس الشيوخ امبارح.

"المشاط" قالت إن الدولة لتنمية بتولي القطاع الخاص أهمية كبيرة، وده من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، ووصلت التمويلات خلال الخمس سنين الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، وكمان تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر سنتين.

كمان، الحكومة بتعول على القطاع الخاص بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة كل اللي بتقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة لاستقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية بيهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في عدد كبير من القطاعات، زي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخارجية المتوجهة ، وده بجانب قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكمان قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع.

عشان كده، أعلن مجلس الشيوخ امبارح، عن الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما فيه دعم القطاع العام، وده بهدف تحقيق مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل.

ومشروع قانون خطة 25/2026، أعطى الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وده بجانب دعم كبيرة للقطاع الخاص.

واتقرر بالفعل إفساح المجال للقطاع الخاص في مجالات مرتبطة بالتنمية، خاصة مع توقع تزايُد الاستثمارات الخاصة عشان توصل ل 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.

عشان كده، تم وضع الخطة بالآليات الجديدة، واللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، واللي هتشمل كمان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المستهدفات دي، عشان يكون القطاع الخاص شريك أساسي وقوي بنسبة أكبر في عملية التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني.