قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إن الغرض من مرونة سعر الصرف هو حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي للجميع بنفس السعر وفي نظام يتكيف فيه السعر مع ظروف العرض والطلب، لا يوجد نقص، وسوف يتحرك سعر الصرف صعوداً وهبوطاً استجابة لتغيرات العرض والطلب.

وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال حوارها مع جريدة الأهرام المصرية: وهذا يتناقض مع النظام الذي يبدأ فيه الاختلال في التراكم عندما يظل سعر الصرف مستقراً، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه. والنتيجة، كما رأينا في مصر في الماضي، هي ظهور سوق موازية، مما يجعل من الصعب على الناس الوصول إلى النقد الأجنبي ويخلق تشوهات. الجميع لديهم عقولهم للحصول على الدولار، وغالباً بتكلفة كبيرة. وهناك حافز ضئيل للاستثمار في القدرة الإنتاجية للاقتصاد. إن هذا هو بالضبط ما نريد أن نتجنبه، ولهذا السبب فإننا ننصح بأن المسار الصحيح للعمل هو الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر.

وتابعت أن الموجة الكبيرة من التضخم العالمي في تراجع. وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن هذا يشكل إشارة للبدء في تغيير التروس فيما يتصل بالسياسة النقدية. ولكن بالنسبة للبلدان حيث لا يزال التضخم مرتفعاً، مثل مصر، فإن خفضه يظل يشكل أولوية كبرى ولهذا السبب فإن قرار البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية والحذر من بدء دورة التيسير كان استجابة مناسبة. وإذا لم ينخفض التضخم كما هو متوقع، فسوف يكون من المهم أن نفهم السبب وراء ذلك وأن نتحرك بسرعة لضمان حدوث ذلك وإن الناس يشعرون بتأثيرات ارتفاع الأسعار في محافظهم. والواقع أن التضخم يضرب الفقراء دائماً بقوة. والواقع أن البرامج الاجتماعية المصممة جيداً والمجهزة بالموارد الكافية تشكل ضرورة أساسية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.