شهدت أسعار الذهب ارتفاعات هامشية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية والبورصة العالمية، وسط تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية متباينة تواصل الضغط على حركة الأسعار في الاتجاهين.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بالسوق المحلي – بقيمة 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل نحو 4555 جنيهًا. كما صعدت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات لتسجل 3237 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5206 جنيهات، وعيار 18 نحو 3904 جنيهات، بينما بلغ عيار 14 حوالي 3037 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36440 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد سجلت أمس الإثنين زيادة قدرها 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 تعاملاته عند 4540 جنيهًا، لامس خلالها مستوى 4570 جنيهًا، ثم أنهى الجلسة عند 4550 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية 30 دولارًا خلال تعاملات أمس، من 3204 إلى 3234 دولارًا.

على صعيد المبيعات، سجلت الأسواق المحلية تحسنًا ملحوظًا في حركة البيع خلال الفترة الحالية، مدفوعة بموسم الزواج الذي يلي عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الأوزان والكميات المباعة أقل من المعتاد، نتيجة ارتفاع الأسعار، مما دفع الشركات لتقليل أوزان المشغولات الذهبية لتلبية احتياجات المستهلكين.

وامتد الطلب كذلك إلى سبائك الفضة، التي شهدت إقبالًا من المواطنين الراغبين في الادخار والتحوط، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية.

أما على المستوى العالمي، فتتأرجح أسعار الذهب بين الضغوط الصعودية والهبوطية؛ حيث ساهم الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة الأسواق والحد من ارتفاع الذهب، في حين أثرت سلبًا مخاوف تباطؤ النمو العالمي، وتخفيض التصنيف الائتماني للديون الأمريكية، والتصريحات الجيوسياسية المتوترة.

وتزداد حالة عدم اليقين مع تعليقات مسؤولين أمريكيين، أبرزهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الذي أكد أن تأثير خفض التصنيف قد يمتد لعدة أشهر. كما زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضبابية، بعدما ألمح إلى إمكانية انسحاب واشنطن من جهود التسوية مع روسيا إذا لم تحرز المفاوضات تقدمًا.

في المقابل، توقعت مؤسسات مالية كبرى أن تصل أسعار الذهب إلى 2600 – 2700 دولار للأوقية بحلول منتصف أو نهاية 2025، مع سيناريوهات متفائلة تشير إلى ملامسة 5000 دولار إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية.

وتظل قرارات البنوك المركزية، لا سيما الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، العامل الأكثر تأثيرًا في الأجل القصير، بالإضافة إلى استمرار الطلب من البنوك المركزية، ومخاوف التضخم، والعجز المالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات وقطاع الإسكان، التي قد ترسم ملامح اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.