الثلاثاء 20 مايو 2025 | 06:13 مساءً

الغاز الطبيعي

كشف محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن وجود فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر، تُقدّر بنحو 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك يصل في أوقات الذروة إلى 7.5 مليار قدم مكعب.

وأوضح فؤاد في لقاء عبر زووم، مع قناة العربية Business، أن خط الغاز يوفر أقل من مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على بديلين رئيسيين لسد الفجوة، الأول هو استخدام المازوت، لا سيما في شهري مايو ويونيو، والثاني هو استيراد الغاز المسال بكميات تتراوح بين 2.2 و2.4 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يتطلب بنية تحتية ملائمة تشمل سفن تغويز وأرصفة مخصصة.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار فؤاد إلى أن هناك انخفاضًا متوقعًا في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب أعمال الصيانة، ما دفع الحكومة للتعويض عبر شحنات إضافية من المازوت تُقدّر بنحو 25 ألف طن يوميًا خلال مايو.

وفيما يخص الغاز المسال، أكد فؤاد أن مصر ستحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 1.6 مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، إلى جانب توسيع قدراتها في البنية التحتية، خاصةً أن سفينة التغويز الوحيدة العاملة حاليًا في ميناء السخنة لا تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية التي تتجاوز 700 مليون قدم مكعب، وتعمل الحكومة على تعزيز الأسطول من خلال التعاقد على سفن جديدة، منها سفن قادمة من ألمانيا وتركيا، بالإضافة إلى سفينة مشتركة مع الأردن في العقبة.

وحول إمكانية فرض قيود على الاستهلاك المحلي، أكد فؤاد أن هناك توجهاً لتخفيض الأحمال على الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة، التي تمثل حوالي 46% من استهلاك القطاع الصناعي للغاز. ووفقًا لتقديراته، قد يتراوح حجم التخفيض في هذا القطاع ما بين 15% إلى 25%، وقد يصل إلى 50% في بعض الصناعات.

وأفاد بأن الحكومة تتجه إلى التعاقد على استيراد الغاز المسال بعقود طويلة الأجل تمتد حتى عام 2030، نظرًا لأن خطط زيادة الإنتاج المحلي لا يُتوقع أن تُسهم بشكل فعّال في سد العجز خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يشهد انخفاضًا مستمرًا منذ 29 شهرًا، حيث تراجع من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا إلى أقل من 4 مليارات في شهري مارس وأبريل الماضيين، مما يُبعد البلاد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل.