الحكومة , في ظل انتشار شائعات متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن نية الحكومة المصرية فرض ضرائب جديدة على السلع، خرج سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتصريحات رسمية لطمأنة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا تنوي اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الراهن، بل تركز على تقديم تيسيرات ضريبية للتخفيف عن كاهل الممولين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، حيث أكد فؤاد أن الدولة ملتزمة بعدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة سواء على الدخل أو السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.

الحكومة تؤكد لا زيادات ضريبية في السنوات الخمس المقبلة

أوضح سعيد فؤاد بشكل قاطع أن الدولة ليس لديها أي نية لزيادة الضرائب خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعد رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وأضاف أن السياسات المالية الحالية تسير في اتجاه تحقيق استقرار اقتصادي دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب دعمًا للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وشدد على أن كل ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم أو ضرائب جديدة لا أساس له من الصحة، وأنها تدرس بعناية الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي إجراء ضريبي قبل اتخاذه، وأن الأولوية حاليًا هي تحفيز النشاط الاقتصادي وليس التضييق عليه.

السلع الاستراتيجية خارج نطاق الضرائب الجديدة

أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الحديث المتداول حول فرض ضرائب على سلع بعينها، وخاصة السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، هو حديث عارٍ تمامًا من الصحة. وأضاف أن هذه السلع تُعد من الأساسيات التي تهم المواطن البسيط، وبالتالي فإن الدولة تتعامل معها بحذر شديد في سياساتها المالية.

وتابع أن الهدف هو الحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع وعدم إثارة أي ضغوط تضخمية على السوق، وهو ما يُترجم من خلال عدم فرض ضرائب جديدة عليها أو تغيير السياسات الحالية التي تسعى إلى دعم استقرار السوق وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

الحكومة تعلن عن تيسيرات ضريبية لتخفيف الأعباء

أشار فؤاد إلى أن مصلحة الضرائب نفذت مؤخرًا حزمة من التيسيرات الضريبية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كبار وصغار الممولين في آن واحد. وشملت هذه التيسيرات تسهيلات في جدولة السداد، وخفضًا في الغرامات، وتبسيطًا للإجراءات الإدارية، في إطار الخطة لتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة معدلات الضرائب.

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن، وتسعى إلى تعزيز الثقة بين الممول والدولة، وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي.