09:46 ص - الأربعاء 21 مايو 2025

0

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث في عام 2025، وذلك غدا الخميس الموافق 22 مايو 2025؛ لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وتباينت آراء عدد من محللي بنوك الاستثمار والخبراء ، حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس والذي يعتبر الاجتماع الثالث للجنة خلال عام 2025. واتجهت توقعات الخبراء والمصرفيين حول تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الثالث المقرر عقدة غدا الخميس 22 مايو 2025.

وفي البداية، قال الخبير المصرفي هاني حافظ إن السوق يترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب يوم 22 مايو 2025، وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح حافظ أن الاجتماع يأتي بعد أن قرر البنك المركزي في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة هدفت إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بعد سلسلة من الزيادات السابقة. وقد استند القرار وقتها إلى مؤشرات على تباطؤ نسبي في نمو الأسعار، وتحسن تدريجي في احتياطيات النقد الأجنبي.

وفيما تسجل بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية، فإن تحديات أخرى ما تزال قائمة، أبرزها عودة الضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ13.6% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية وزيادة تكاليف بعض السلع المستوردة، ما يعكس استمرار المسافة بين التضخم الفعلي والمستهدف الرسمي للبنك المركزي والبالغ بين 5% و9% على المدى المتوسط.

من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن الحفاظ على استقرار الأسعار يعد من أبرز أولويات لجنة السياسة النقدية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، من خلال العمل على خفض “فجوة التضخم” التي تعكس انحراف معدلات التضخم عن المستوى المتوافق مع استقرار الأسعار، إلى جانب تقليص “فجوة الإنتاج” التي تشير إلى الفارق بين النشاط الاقتصادي الفعلي والطاقة الإنتاجية الكاملة للاقتصاد.

وأضاف شوقي، أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين معدلات التضخم وسعر الصرف بما يدعم الوصول إلى مستهدفات التضخم أحادية الرقم بحلول نهاية عام 2026، وهو هدف ليس بعيد في ظل المعدلات الحالية، حيث يسجل التضخم العام 13.9%، والتضخم الأساسي 10.4%.

وأشار شوقي، إلى أنه على الرغم من خفض الفائدة بنسبة 2.25% في الاجتماع الأخير، لا تزال هناك مساحة إضافية أمام اللجنة للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، إلا أنه من المتوقع أن تتجه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، في ضوء الارتفاع النسبي في معدلات التضخم العام والأساسي، نتيجة قرارات السياسة المالية المتعلقة برفع الدعم عن أسعار المحروقات، فضلا عن استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، رغم حالة التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما.

وتوقع 11 بنكا استثماريًا في مصر، مصير أسعار الفائدة في مصر، خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، والذي تعقده لجنة السياسة النقدية غدا الخميس 22 مايو 2025، حيث رجحوا اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.