أوضح مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، مشيرًا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تتلقى بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.

وقال بدوي، في مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، مقدمة برنامج مع خيري المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، إن التعديل الجديد لقانون الخدمة المدنية أعطى ميزتين لمن يريدون الخروج معاش مبكر، “بحيث إن اللي سنه أقل من 55 سنة، ومدة عمله أقل من 25 سنة سيعطيه القانون 5 سنوات زيادة على عمله، للتشجيع على الخروج على المعاش، أو ستعطيه الحكومة درجة وظيفية أعلى”.

وأكد أن الحكومة تريد تخفيف أعباء الجهاز الإداري للدولة، واللي هيخرج معاش وسنه 55 عامًا سيحصل على حقوقه كاملة، “واللي هيخرج أقل من 55 هياخد درجة وظيفية زيادة، و5 سنوات إضافية ستضاف إلى سجله الوظيفي”، مؤكدًا أن “اللي هيخرج على المعاش هو وشطارته في السوق، والحكومة خلاص بعد كده متقدرش تعينه في وظيفة حكومية تانية”.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون المعاشات ينص على أن يكون العامل لديه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة، يستطيع التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، لتوافر لديه الآلية الجديدة التي يقرها قانون التأمينات، في وصول المدة التأمينية الفعلية لعدد 25 سنة تأمين، بدءا من يناير 2025.