أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع مد أجل فترة تطبيق برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 سنوات.

التعامل مع صندوق النقد

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأحد: «لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل لما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية».

وجود سعرين للدولار في السوق

ولفت إلى أن روشتة صندوق النقد الدولي تضمن عدم وجود سعرين للدولار في السوق، والقضاء على السوق السوداء للدولار، معقبا: «لولا برنامجنا مع الصندوق كنا هنلاقى سعر للدولار في قطاع السيارات وسعر اَخر في الذهب وسعر مختلف في السوق السوداء».

صندوق النقد الدولي

وأوضح: «صندوق النقد الدولي لا يطلب رفع سعر الصرف، ولكنه يطلب اتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي بالبنوك».