في خطوة تعكس تطلعات سكان منطقة أرفود ونواحيها، قرر رؤساء الجماعات الترابية وأعيان المنطقة وفعاليات جمعوية تقديم مطلب رسمي إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية، يدعون فيه إلى إحداث عمالة إقليم جديد يشمل 15 جماعة ترابية، ويكون مقرها بمدينة أرفود.
وحسب إفادة العديد من رؤساء الجماعات الترابية، فإن هذا المطلب يأتي في سياق تحسين الخدمات العمومية وتسهيل الإدارة المحلية للمنطقة التي تعتبر مهدا للدولة العلوية الشريفة، مؤكدين أن إقليم الرشيدية حاليا كبير جدا ولا يمكن تحقيق تنمية شاملة أو تحقيق تطلعات الساكنة، وفق تعبيرهم.
يذكر أن مدينة أرفود، الواقعة في قلب منطقة تافيلالت، ذات تاريخ عريق يربطها بالدولة العلوية، حيث كانت مهدا للأسرة العلوية التي حكمت المغرب منذ القرن السابع عشر. ويجعل هذا العمق الثقافي والتاريخي من المنطقة مركزا جاذبا للتنمية السياحية والاقتصادية؛ ولكنها تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات العمومية بسبب بعدها عن مركز الإقليم الحالي، الرشيدية، التي تبعد عن جماعة سيدي علي وحدها بحوالي 280 كيلومترا.
وتأتي المطالبة بإحداث عمالة جديدة بعد دراسات ومناقشات مستفيضة بين مختلف الفعاليات المحلية. وفي هذا الصدد، قال السكان المعنيون إن إنشاء عمالة بمدينة أرفود سيسهم في تحسين الخدمات العمومية، من خلال تقريب مراكز القرار الإداري من السكان؛ مما يسهل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية، وأيضا في تنمية اقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات في المنطقة، خاصة في قطاعات السياحة والزراعة، بفضل توفير بيئة إدارية أكثر كفاءة. كما سيسهم هذا المطلب أيضا في حفظ التراث الثقافي؛ عبر تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة، وتحفيز السياحة الثقافية التي تعد من مصادر الدخل المهمة، وفق إفادة رئيس جماعة ترابية بمنطقة أرفود.
وأورد عدد من أعيان المنطقة ومعهم رؤساء المجالس الترابية وفعاليات جمعوية، في تصريحات متطابقة لهسبريس: “نحن نطالب بإحداث عمالة إقليمية ليس فقط لتحسين الخدمات؛ بل لإعادة الاعتبار لمنطقة تافيلالت، التي تحمل تاريخا عريقا وتراثا ثقافيا يجب أن يكون مصدر فخر للمغرب كله”، وفق تعبيرهم.
وفي اتصال بإسماعيل بلحسان، رئيس جماعة أرفود، أكد أن هذا المطلب هو حلم لسكان منطقة تافيلالت منذ عقود.
وأضاف بلحسان أن إحداث العمالة يعزز تنمية المنطقة ويجلب استثمارات المنطقة المعروفة بأنها مهد للدولة العلوية ومنطقة سياحية، وسيمكن من تقريب الإدارة من المواطنين.
وأكد رئيس جماعة أرفود أن هذا المطلب نابع من كون إحداث المحكمة الابتدائية بأرفود تجمع هذه الجماعات الترابية 15، مؤكدا على ضرورة تسمية العمالة الجديدة التي سيكون مقرها بمدينة أرفود بمولاي علي الشريف أو تافيلالت نظرا لرمزية هذين الاسمين.
من جهته، أوضح أحمد بن يحيى، أحد أعيان منطقة تافيلالت، أن “البعد الجغرافي عن مركز الإقليم الحالي يشكل عائقا كبيرا أمام تنمية المنطقة”، مشددا على أن إحداث عمالة جديدة سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي وعلى تحسين جودة حياة السكان، لافتا إلى أن منطقة تافيلالت الكبرى تعيش وضعا تنمويا مزريا، ومبرزا أن إحداث عمالة جديدة من شأنها أن تنتشل المنطقة من قوقعة التهميش والفقر والنسيان، وفق تعبيره.
وكشف عدد من السكان المعنيين أن المطالبة بإحداث عمالة إقليم مولاي علي الشريف أو تافيلالت بمدينة أرفود تعكس رغبة جادة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على التراث الثقافي، مشددين على أنه إذا تمت تلبية هذا المطلب فإنه سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية المحلية وتحسين الخدمات العمومية؛ مما يعزز من مكانة المغرب كدولة تحترم تاريخها وتعمل على تنمية جميع أقاليمها بشكل متوازن.
وفي وقت سيراسل رؤساء الجماعات الترابية المعنية وأعيان منطقة تافيلالت وفعاليات جمعوية من المنطقة ذاتها كلا من الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، قال محمد الأنصاري، فاعل جمعوي بهذه المنطقة، إن الأمل يبقى معلقا بأن تجد هذه المطالب آذانا صاغية في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة؛ لتحقيق رؤية مستقبلية تضع أرفود وتافيلالت عامة على خارطة التنمية الوطنية بشكل يليق بتاريخها وإمكانياتها.
وتهم العمالة الجديدة التي يطالب بها أهل تافيلالت كل من جماعة أرفود والريصاني ومولاي علي الشريف والجرف وعرب الصباح زيز وعرب الصباح غريس والسيفا وفزنا والسفالات وبني محمد سجلماسة وأوفوس والرتب والطاوس ومرزوكة وسيدي علي وملعب، بتعداد سكاني يبلغ 300 ألف نسمة.
0 تعليق