ياترى ليه المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد مهمة أوي كده ؟؟ وليه كل العيون متجهة لمصر وصندوق النقدعشان يعرفوا النتيجة النهائية للمراجعة دي ؟ ومصر هتستفيد إيه بالظبط بعد ما تخلص المراجعة الرابعة ؟ وهل ده فعلاً هيأثر على أزمة الدولار اللي مضايقة ناس كتير؟ والسؤال الأهم هو الصندوق هيصرف كام لمصر بعد المراجعة؟ وهل ده فعلاً هيفك أزمة العملة اللي بنواجهها بقالنا فترة طويلة؟
كل السئلة اللى قولناها لحضراتكم فى أول الفيديو بقت حديث السوشيال ميديا وأخبار الصحافة المالية في مصر والعالم كله تقريبا لأن فيه مؤسسات بتراقب وتشوف ايه اللى بيحصل فى مصر
طب ليه كل ده؟
ببساطة المراجعة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي بقت خطوة مصيرية في التعاون بين الجهتين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بيها البلد دلوقتي واللي بقت عبء كبير على الناس
وعشان نفهم أكتر خلونا نبدأ الموضوع من أوله… المراجعة الرابعة دي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي مشترك بين مصر وصندوق النقد بقيمة 8 مليار دولار … البرنامج ده من المفترض إنه يساعد مصر على إنعاش اقتصادها والتصدي للتحديات الاقتصادية اللي بتواجهها سواء من ارتفاع الأسعار والتضخم أو نقص الدولار..و الصندوق بيشرف على البرنامج ده عشان يطمن إن الإصلاحات اللي بتقوم بيها الحكومة ماشية في الاتجاه الصح.
نيجي للسؤال المهم.. هل المراجعة دي مهمة أوي للدرجة دي؟
المراجعة الرابعة مهمة جدًا لأنها ببساطة المفتاح اللي هيخلي الصندوق يصرف دفعة مالية جديدة لمصر.. الدفعة دي جزء من القرض اللي اتفقوا عليه من البداية، ومصر دلوقتي في حاجة ماسة للأموال دي لتخفيف أزمة نقص الدولار اللي خنقت الاستيراد ورفعت أسعار المنتجات… الناس متوقعين إنه بعد المراجعة دي الصندوق هيوافق على صرف حوالي مليار و300 مليون دولار لمصر
لكن ليه الرقم ده مهم؟
لأن الدولارات دي بتدخل احتياطي البنك المركزي واللي من خلالها يقدر يسيطر على تقلبات سعر الجنيه المصري قدام الدولار وده ممكن يخفف من حدة الأزمة ولو بشكل مؤقت
طب هل المبلغ اللى هيتم صرفه بعد المراجعة الرابعة كفاية عشان يحل أزمة الدولار اللي بقت عبء على كل مواطن؟
الحقيقة لأ، بس هيساعدوا يعني الدفعة دي مش كفاية لحل الأزمة بشكل نهائي لكنهم هيعتبروا خطوة إيجابية ممكن تشجع المستثمرين الأجانب وتديهم ثقة أكبر في السوق المصري وبالتالي نقدر نشوف تدفقات دولارية جديدة جاية من استثمارات أجنبية أو من سياحة خاصة مع الحملات اللي بتروج ليها الحكومة لزيادة دخل السياحة
وبالنسبة للبنك المركزي الفلوس دي هتساعده شوية في توفير العملة اللي من خلالها يقدر يدعم استيراد المواد الأساسية اللي بتأثر على حياة المواطن زي الأدوية والوقود والأكل لكن هل ده هيفك الأزمة تماماً؟ لأ، مصر لسه محتاجة حلول أكبر واستراتيجيات متنوعة
طب هل الفلوس دي جايه من غير شروط؟
صندوق النقد معروف إن ليه متطلبات والمرة دي برده في شروط من ضمنها إن مصر لازم تستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللي بدأتها من قبل..و الإصلاحات دي ممكن تتضمن إعادة هيكلة الدعم وتقليل النفقات الحكومية وفتح المجال أكتر للقطاع الخاص… وبرغم إن الشروط دي قد تبدو صعبة للبعض لا إنها بتساهم في إصلاح الاقتصاد على المدى الطويل.. بس الأهم هو تركيز الحكومة إنها تنفذ الإصلاحات دي من غير ما تحمل المواطن تكاليف إضافية..والرئيس السيسي أكد أكتر من مرة إن الناس مش هتتحمل أعباء جديدة وإن الحكومة بتحاول بقدر الإمكان إنها تخفف من تأثير الإصلاحات على المواطنين.
طب هو احنا هنفضل نعتمد على الاقتراض على طول؟ وهل مفيش خطة للدولة لتحسين الاقتصاد؟
الفترة الجاية الحكومة هتركز على جذب استثمارات أجنبية أكبر وتنشيط القطاع الخاص وكل الخطوات دي لو نجحت هتقلل اعتماد مصر على الاقتراض من الخارج وبالتالي تتقلل الضغوط الاقتصادية وهنا هنقدر نقول إن الخطوات دي بدأت تجيب نتيجة
كمان الحكومة بتحاول تستغل كل الموارد المتاحة وده واضح من محاولات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات اللي بتستنزف احتياطي الدولار.. ده غير إن في خطط لزيادة الإنتاج والتصدير من الصناعات المحلية وده هيوفر دولارات أكتر في المستقبل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي
في النهاية لازم نكون عارفين ان المراجعة الرابعة مع صندوق النقد مش مجرد مرحلة في اتفاق مالي دي خطوة أساسية في طريق طويل لتحسين الاقتصاد والفلوس اللي هتصرفها مصر بعد المراجعة دي هتساعد بشكل جزئي في حل الأزمة لكن الطريق لسه طويل والحكومة مطالبة إنها تلاقي حلول مبتكرة تقدر من خلالها تنهي أزمة الدولار وتحسن حياة المواطنين
الناس عارفة إن الظروف صعبة لكن متوقعين من الدولة إنها تركز أكتر على تخفيف الأعباء عنهم وتوفر لهم حياة أفضل وده التحدي اللي الدولة بتحاول تواجهه بكل قوة
0 تعليق