التقارير الدولية قالت كلام وتوقعات مفرحة جدآ عن الاقتصاد المصري وانه خلاص عدى مرحلة الخطر.. ياترى ايه مصير الأسعار في الفترة الجاية وهل هتنزل أو على الأقل مش هنشوف ارتفاع تاني في الأسعار وايه اللي قالته الوكالات والهيئات الدولية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده

 
طبعاً كلنا شفنا  على مدار الساعات اللي فاتت التقارير الدولية اللي صدرت عن الاقتصاد المصري من هيئات مالية عالمية رفيعة المستوى ومعترف بيها دوليا في تصنيف الدول والاعتماد عليها في تقييم اي اقتصاد في العالم والحقيقة كل اللي اتقال سواء من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أو من صندوق النقد الدولي كانت شهادات ثقة كبيرة في الحكومة المصرية والقيادة السياسية ودا لأن حسب التقارير دي مصر قدرت تنجح في اختبار صعب جدا وقاسي وكمان..

التقارير قالت إن مصر عبرت الأزمات الكبيرة وإن اللي جاي أفضل سواء من ناحية السيطرة على التضخم وارتفاع الاستثمار وزيادة معدلات النمو وتحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الظروف اللي بتمر بيها المنطقة ودا اللي خلى وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر بشكل إيجابي وخلي صندوق النقد الدولي يشيد بكل النجاحات قي في الاقتصاد المصري.. لكن اللي يهمنا اكتر كمواطنين هنا هو مصير التضخم ودا لأن الأسعار اكتر حاجة بتأثر على المواطنين في حياتهم المعيشية وشفنا قد ايه الأيام كانت صعبة على كل الناس في الفترة الأخيرة وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود واللي عانت بشكل كبير ودا خلي الرئيس السيسي يخرج ويطالب الحكومة بمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.

طيب التضخم أو الأسعار مصيرها إيه في الأيام الجاية ؟
تعالوا الاول نشوف التقارير الدولية قالت إيه على التضخم .. صندوق النقد الدولي قال إن  البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، وقال أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
يعني ايه الكلام ده ؟..  يعني باختصار كده الدولة وكل مؤسساتها شغالة على اكتر من اتجاه للسيطرة على غول التضخم واللي فعلا بدأت الخطوات تسمع في الأسواق من ناحية خفض أسعار عدد كبير من السلع باكتر من طريقة سواء عن طريق توفير بشكل كبير في الأسواق وزيادة المعروض منها. او عمل معارض حكومية بأسعار تنافسية أو مخفضة أو إطلاق المبادرات  لخفض الأسعار وفي الناحية التانية الدولة لتساعد في توطين كافة أنواع الصناعات عشان توفر الدولار وتحافظ على سعره عشان الأسعار مترفعش على المدى المتوسط ومتوقع بعد التقارير العالمية اللي اتنشرت عن الاقتصاد المصري أنه الأسعار هتبدأ تنزل لأن كل المؤشرات بتقول إن الاقتصاد بيتحسن بشكل كبير جدا.