إيه قصة الاستثمارات غير المباشرة اللي بتخطط الحكومة المصرية تنفذها قريب، وهيبقي شكلها إيه، وهل الاستثمارات دي هتترجم في مشروعات ولا إمدادات مالية، وإزاي هتعود بالخير على المواطن البسيط.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير  ده فتابعنا للآخر. 
 

في الأيام الأخيرة، الحكومة المصرية بتخطط للحصول على تمويل من الجهات المالية، سواء من البنوك أو المؤسسات التمويلية، وده عشان توفي بإحتياجاتها الحتمية زي ما قالت، وده بيجي بعد ما رفعت الحكومة من مستهدفاتها عشان تدعم الخزانة العامة للأسبوع التاني على التوالي، واللي وصلت ل 25 مليار جنيه، يعني حوالي 490.8 مليون دولار.

وحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، فلحد دلوقتي وصل قيمة الإقتراض في الأسبوع  ده لـ139 مليار جنيه، بما يعادل 2.842 مليار دولار، بعد ما كان 115 مليار جنيه في الأسبوع الماضي وبما يساوي 2.4 مليار دولار.

عشان كده، اتعهدت وزارة المالية، بمهمة الحصول على التمويل من البنك المركزي المصري بصفته مرتب للصفقات المدارة عبر أدوات الدين المحلية، بما فيها أذون وسندات الخزانة المصرية، عشان تدعم احتياجات الموازنة العامة للدولة وتدبر الإنفاق الحكومي، وده كله عشان تقدر الحكومة توفي بمتطلبات المواطنين، وتقدر تدعم الأسواق المحلية بكل اللي تحتاجه.

كمان، نقدر نقول إن عمليات ترتيب التمويلات اللي الحكومة هتعملها، بيتم من خلال 3 عطاءات دورية خلال الأسبوع ده، واللي بتتوافق مع مواعيد العمل الرسمية للحكومة.

عشان كده، الحكومة بتخطط لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية، يعني بتقدر بنحو 120 مليار جنيه، وكمان سندات الخزانة المصرية بقيمة 19 مليار جنيه خلال أيام الأحد والإثنين والخميس زي ما متعودة.

وبتيجي توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وبتشمل طرح أجلي 91 و273 يوم الأحد بقيمة 60 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوم بقيمة 60 مليارا يوم الخميس الجاي.

والأرقام بتقول، إن عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 19 مليار جنيه خلال يوم الإثنين، بتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل عامين ذو عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات بقيمة 12 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذو عائد متغير بقيمة ملياري جنيه.

وكل الأرقام دي عبارة عن استثمارات غير مباشرة الحكومة بتعملها دلوقتي عشان تقدر تتحصل منها على مكاسب كويسة تضخها في الخزينة العامة للدولة، عشان توفي متطلبات المواطنين وده بالتأكيد هيعود على المواطن البسيط بشكل إيجابي لأن هيبقي في سيولة في خزينة الدولة ممكن تطلع وقت الأزمات وتحل أي مشاكل، ودي هتكون فرصة كويسة تمتع أي ظواهر سلبية في الأسواق زي رفع الأسعار من قبل بعض التجار.

ومش بس كده، ده الحكومة كمان بتحصن نفسها ضد أي أزمة اقتصادية ممكن تحصل في أي وقت، ولو نقدر نوصف الخطة دي فهنقول عليها ضربة معلم أو خطة في منتهى الذكاء.