أعلنت حكومة سبتة المحتلة دخول أكثر من 800 قاصر بشكل غير شرعي، “جلهم من المغاربة، باستثناء حالات قليلة من الجزائريين أو من جنوب الصحراء الكبرى”، إلى سبتة منذ بداية العام الجاري.

ووفقا للبيانات التي قدمتها حكومة سبتة المحتلة لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، جرى هذا العام قبول ما يصل إلى 836 قاصرا في ملاجئ المدينة المحتلة، أي أكثر بنسبة 260 في المائة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي حينما دخل 232 قاصرا.

وقالت حكومة المدينة المحتلة إن آخر حالات القبول في ملاجئها تمت خلال يوم الخميس الماضي، عندما تمكن أربعة قاصرين آخرين، جميعهم مغاربة، من الوصول إلى المدينة بالسباحة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المعطيات نفسها أن حوالي 318 من القاصرين دخلوا، في شهر غشت الماضي، إلى سبتة المحتلة. وفي شتنبر، انخفض الرقم إلى 33؛ في حين أنهى شهر أكتوبر بدخول 44 قاصرا بشكل غير قانوني.

وتستضيف سبتة، حاليا، 432 قاصرا؛ وهو ما يعادل اكتظاظا بنسبة 391 في المائة. ويعني هذا، حسب حكومة سبتة المحتلة، ستة قاصرين لكل 1000 ساكن ويضاعف عدد القاصرين لـ25 قاصرا لكل 1000 ساكن على صعيد إسبانيا عموما.

وحسب المعطيات المذكورة، انخفض عدد القاصرين الذين تم استقبالهم في الأسابيع الأخيرة بشكل رئيسي؛ لأن العديد منهم غادروا المركز عند بلوغهم سن الرشد، وتم نقل مجموعة صغيرة أخرى إلى إقليم الأندلس.

يذكر أنه يتم إيواء غالبية القاصرين في منطقة بينييه، الواقعة بالقرب من الحدود، في مركز إعادة التوطين المؤقت “لا إسبيرانزا” وفي مستودع في منطقة تاراخال الصناعية يسمى “نويفا إسبيرانزا”.

وأعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في شهر أكتوبر المنصرم، أن “المغرب مستعد لإعادة كل مهاجر غير شرعي ثبت بالفعل أنه مغربي الجنسية، وينطبق الأمر نفسه على القاصرين”.

وقال بوريطة، ضمن ندوة صحافية عقب زيارة فرناندو كلافيجو، رئيس جزر الكناري، إن “المغرب كان دائما وما زال مستعدا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا مغاربة؛ لكن المشكلة تكمن في مساطر الدول الأوروبية المعنية”.