الجمعة 06 سبتمبر 2024 | 05:22 مساءً

ينتظر محدودو الدخل بفارغ الصبر مشروع قانون الدعم النقدي الذي من المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة في ظل التغيرات الاقتصادية المتتالية. وقد حصل مشروع القانون على موافقة لجنة التضامن الاجتماعي، ما يعزز الآمال في تحسين أوضاع المواطنين تحت خط الفقر.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، بناءً على مجموعة من المعايير والاشتراطات التي سيتم توضيحها في اللائحة التنفيذية للقانون. ويستند تحديد مستوى الفقر على خريطة الفقر والمؤشرات المعتمدة، حيث يتم التحقق الميداني من حالة الفقر من خلال الوحدة المختصة، لضمان تقديم الدعم فقط لمن يستحقونه.

يعد هذا التشريع أحد أهم الخطوات المنتظرة لمساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتقديم دخل ثابت يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.