أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، لتتراوح الزيادة بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، حسب شرائح الاستهلاك.

زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر

وتأتي زيادة أسعار الغاز الطبيعي من الحكومة ضمن سلسلة من الإجراءات لتغطية ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويرصد مصر تايمز، تفاصيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي، خلال السطور التالية، كما يلي:

ووفقًا لـ أسعار الغاز الطبيعي الجديدة، فإن تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي للشريحة الأولى قفزت (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) إلى 3 جنيهات بدلاً من 2.60 جنيه، بينما زاد سعر المتر المكعب للشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا) إلى 4 جنيهات بدلاً من 3.35 جنيه.

أما بالنسبة للشريحة الثالثة من الغاو الطبيعي التي تتجاوز 60 مترًا مكعبًا، فقد ارتفع سعر الغاز الطبيعي إلى 5 جنيهات للمتر المكعب مقارنةً بـ 4 جنيهات سابقًا. وأكد مسؤول حكومي أن الأسعار الجديدة ستُطبق بدايةً من فاتورة الشهر الجاري.

أسعار الغاز الطبيعي الجديدة حسب شرائح الاستهلاك

أسعار الغاز الطبيعي تتوزع على ثلاث شرائح رئيسية: حيث تشمل الشريحة الأولى الأسر التي تستهلك حتى 30 مترًا مكعبًا، حيث تم تحديد سعر المتر المكعب عند 3 جنيهات، بدلاً من 2.60 جنيه، في حين بلغ سعر المتر المكعب للشريحة الثانية، التي تتراوح استهلاكها بين 31 و60 مترًا، 4 جنيهات بدلاً من 3.35 جنيه.

أما الشريحة الثالثة، التي تتجاوز استهلاكها 60 مترًا مكعبًا، فسعر الغاز الطبيعي فيها ارتفع إلى 5 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات، لتأتي هذه الأسعار في سياق الحزمة الأخيرة التي تهدف لتحقيق العدالة في التكاليف بين كافة فئات المستهلكين.

عاجل.. بدء استقبال قراءة عداد الغاز لشهر "نوفمبر 2024".. 12 طريقة للتسجيل

بيان مهم من وزارة البترول بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي

وفي بيان رسمي، نفت وزارة البترول أي تعديلات جديدة على أسعار الغاز الطبيعي، موضحة أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام يرتبط بالتعديلات التي أُعلنت في شهر سبتمبر الماضي، عندما قررت الحكومة مراجعة الأسعار لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المستهلك.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على استدامة إمدادات الغاز الطبيعي وتوفيرها بالأسعار التي تعكس التكلفة الحقيقية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق مع مصر

يأتي إعلان زيادة أسعار الغاز الطبيعي قبيل بدء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر، والمقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيادة في ظل مواصلة الحكومة المصرية لسياسة إصلاحية متدرجة في أسعار الوقود والطاقة، حيث أُعلن مؤخرًا عن زيادات في أسعار البنزين والسولار واسطوانات الغاز.

في شهر سبتمبر الماضي، على سبيل المثال، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا، بينما زاد سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري إلى 200 جنيه، وكذلك، طُبقت زيادة في سعر طن المازوت المستخدم في محطات الكهرباء، ليصل إلى 6500 جنيه بعد أن كان 2500 جنيه، مع تثبيت السعر للمصانع.

وفي أكتوبر 2024، ارتفعت أسعار البنزين لتشمل زيادة على بنزين 80 ليصل إلى 13.25 جنيه، بينما وصل سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وسجل بنزين 95 سعر 17 جنيهًا، فيما وصل سعر السولار إلى 13.5 جنيه للتر الواحد، ضمن سياسة تستهدف تغطية جزء من تكاليف الدعم.

تعديل أسعار أسطوانات الغاز ودعم القطاع التجاري

في إطار تعديل الأسعار، رفعت الحكومة في سبتمبر أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 150 جنيهًا مقارنةً بـ100 جنيه سابقًا، وسُعر أسطوانة الغاز التجاري أصبح 200 جنيه.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد رفعت أيضًا سعر الغاز السائل المستخدم في مختلف الصناعات إلى 12 ألف جنيه للطن، ما يعكس توجهًا لتعزيز الموارد من خلال التعديل التدريجي في تسعير الطاقة.

ونفت وزارة البترول اليوم الإثنين، وجود أي تعديل جديد على أسعار الغاز الطبيعي منذ سبتمبر 2024.