قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر الأداة التشريعية التي تعكس مدي احترام الدولة لحقوق الانسان وحرياتهم طبقا للدستور، والمشروع المعروض أبقى على جميع الضمانات الدستورية الواردة بالنصوص القانون القائمة بالدستور وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ومراعيا مخرجات الحوار الوطني .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والتى تشهد انطلاقة المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلي أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق والجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اتسق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالنواب: اتسق مشروع القانون الاجراءات الجنائية مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وانتهج نهجا جديدا لتفادي المشكلات التي ظهرت اثناء تطبيق القانون والتي تمت معالجتها.
وتابع: مشروع القانون المعروض جاء به العديد من الاهتاف التي تتفق مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في الدستور وتحقيق عدالة اجتماعية تؤسس دولة حديثة قائمة على سيادة القانون
وبناء على ما تم عرضه بالامس واليوم اوافق على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لتحقيق نقلة نوعية وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تؤسس للدولة حديثة قائمة على سيادة القانون.
0 تعليق