راسلت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين محمدا سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل المطالبة بالتسوية العاجلة لأجور الأساتذة الموقوفين والموقوفات وكذلك التعويض التكميلي.

وقالت النقابة سالفة الذكر، ضمن مراسلتها، إن من “ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين التأثير على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم عملهم”.

وأوضحت الهيئة النقابية أن “أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحرك التعليمي مطلع السنة الجارية، واستأنفوا عملهم لم يستفيدوا إلى حد الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.

وقال محمد الراضي، موقوف سابق ونائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، إن “العقوبات التي أصدرتها الإدارة في حق الموقوفين دون حتى استفسارهم عن التهم الموجهة إليهم والتي لا أساس لها من الصحة تبقى عقوبات جائرة يجب على الإدارة مراجعة انعكاساتها على مسارهم المهني، خصوصا في شروط المباريات”.

وأوضح الراضي، ضمن تصريح لهسبريس، أن حوالي عشرة أشهر مرت دون أن يتلقى قرابة 27 موقوفا رواتبهم الشهرية.

واعتبرت النقابة أنه “بالنظر إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة التربية الوطنية في رقمنة إدارتها وتعزيزها لكفاءة وسرعة تدبير هياكلها ومواردها البشرية يبقى إصرار الإدارة على حرمان مجموعة من الأساتذة من الأجور لمدة تزيد عن عشرة أشهر لا يجد له من مبرر منطقي أو جدوى إدارية عدا تصريف مشاعر البغض والانتقام التي لا يفترض أن تصدر عن المؤسسات العامة التي تستمد سلطتها من المصلحة العامة”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرت، عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قرارات بتوقيف عشرات الأساتذة والأستاذات عن العمل.