ـ عماد خليل: القانون بداية جديدة يليق بالجمهورية الجديدة.

ـ عمرو درويش: يطالب مجلس النواب بالوقوف ضد محاولات أهل الشر من التشكيك فى قانون الإجراءت الجنائية.

ـ  إسماعيل: نقدم هدية للشعب المصري ممثلة في قانون متكامل للإجراءات الجنائية. 

أشاد نواب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين  بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما دعو الجميع بالموافقة على هذا المشروع، ويرصد تحيا مصر آراء نواب التنسيقية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

عمرو درويش "نائب التنسيقية":يطالب مجلس النواب بالوقوف ضد محاولات أهل الشر من التشكيك فى قانون الإجراءت الجنائية

وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب ,الشكر لإدارة الحوار الوطنى واللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان،التى صاغت وأعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية،مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الاثنين، أننا إستطعنا الوصول إلى حاله من التوافق مابين كل الجهات المختصة والمنظمات المهتمة والقوى الوطنية والسياسية وحزب الأغلبية والمستقلين والأحزاب التى تمثل هذا البرلمان .

وأشاد "درويش" برئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى مؤكدا أنه قامه قانونيه نفتخر بها ويستمع لكافة الأراء بصدر رحب ويعمل فى ظل إطار يحكمه الدستور والقانون ,مشيرا إلى أن حديثى يتعلق بالهجمه الشرسه التى نشهدها منذ إعلان البرلمان بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لأنه فى حقيقة الأمر يستدعى أن نكون صف واحد كما حدث أثناء مناقشات اللجنة الفرعيه والمشتركة.

كما وجه "درويش" التحيه للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الوطن ويجب على البرلمان أحد خطوط الدفاع الأولى الوقوف أمام ما نسمعه ليس فقط من أهل الشر ولكن من منظمات دولية تدعى البحث عن حقوق الإنسان ويجب أن تستحى تلك المنظمات حيث أن المواثيق الدولية والمعاهدات الإنسانيه تحطمت أمام قوة وطغيان الشر الذى نراه منذ سنوات عديدة.

وتابع "نائب التنسيقية ": مايهمنا أن نوجه للمواطن المصرى الذى مثل الصخرة التى تحطمت عليها مخططات تقسيم هذا الوطن أن هذا المشروع تاريخى يمثل ويتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية ,والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلينا أن نفتخر جميعا ونكون رأس الحرية أمام تلك المنظمات التى تعمل منذ أسبوع على تحطيم ومعنويات الشعب المصرى على مشروع القانون، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

ودعا "درويش" مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون كما أدعوا الشعب المصرى للإطلاع على هذا المشروع للوقوف على الجهد الذى بذل لإصداره ومايحتويه من مواد تحافظ على احترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

 إسماعيل: نقدم هدية للشعب المصري ممثلة في قانون متكامل للإجراءات الجنائية. 

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وقال “إسماعيل”: “يجب أن يحسب لمجلسنا الموقر في الفصل التشريعي الثاني، وعلى رأسه قيمة وقامة قانونية ودستورية، المستشار حنفي جبالي، أن نقدم هدية للشعب المصري، ممثلة في قانون متكامل للإجراءات الجنائية يراعي معايير العدالة والحقوق والحجريات لحقوق الإنسان”.
وتابع أن التاريخ سيذكر أن المبادرة خرجت من بيت التشريع في الدولة المصرية "مجلس النواب" عندما قام بتشكيل لجنة فرعية، ونرد على المشككين أن مشروع القانون أخذ في الدراسة قرابة العامين، واللجنة الفرعية عملت مع اللجنة المشتركة، أدارت حوارًا وطنيا مجتمعيا بامتياز، شاركت فيه جميع الهيئات القضائية والنقابات والمتخصصين، ليخرج لنا مشروع قانون متكامل للدولة المصرية نقدمه في الجمهورية الجديد.

وأردف: “يجب أن نوضح لماذا نحتاج مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعلى رأسها الالتزامات الدستورية والتنطبيق العملي للقانون القائم جاء في واقع دستوري مختلف، فضلا عن توصيات الحوار الوطني”.

أبرز الملامح القانونية الإيجابية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستعرض أبرز الملامح القانونية الإيجابية بمشروع القانون، منها تقلص الحبس الاحتياطي مع التعويض، واستبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، ولا محاكامت من غير محامي وتوفير الحماية للشهود والمبلغين.
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواد الحريات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، كان تحتاج لتعديل للحفاظ على فلسفة القانون لتحقيق العدالة وتوفير ضمانات الحريات للمتقاضين.
وأضاف "خليل"، أن اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثلت جميع الأطراف وعملت على تحقيق الحرية وضمانات أكثر للمتقاضين.
واستعرض بعض مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها معالجة تشابه الأسماء والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مشيرًا إلى أن القانون بداية جديدة يليق بالجمهورية الجديدة.