في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية وسوق المال، أعلن مجلس الوزراء المصري إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية، في محاولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم التداول داخل السوق المصري الذي يعاني من تراجع واضح في حجم السيولة ونشاط المستثمرين منذ عدة سنوات.. نرصد في هذا التقرير تعليق الخبراء الاقتصاديون:

هاني توفيق: توقيت تطبيق الضريبة كان خطأ فادحًا

كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق، في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة طبيعية ومطبقة في معظم دول العالم، لكن الخطأ كان في توقيت تطبيقها في مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المحلي لم يكن مؤهلًا لتحمل هذا النوع من الضرائب في ظل الظروف الحالية.

وأضاف:"تطبيق الضريبة في توقيت غير مناسب أدى إلى نتائج عكسية، حيث أسهم في خروج المستثمرين الحاليين من السوق بدلاً من جذب استثمارات جديدة، وهو ما يُشكل عائقًا كبيرًا أمام نمو سوق المال المصري".

وأشار توفيق إلى التمييز الضريبي بين المستثمرين الأجانب والمصريين، موضحًا أن المستثمر الأجنبي كان يدفع فقط ضريبة دمغة بنسبة 1%، في حين يخضع المستثمر المصري لضريبة الأرباح الرأسمالية، قائلًا:"هذا التمييز يضر بالمستثمر المحلي، ويؤدي إلى عزوفه عن التعامل في البورصة، في وقت نحن فيه بحاجة ماسة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الثقة في أدوات التمويل غير المصرفية".

رانيا يعقوب: الضريبة أفقدت السوق قدرته التنافسية

من جانبها، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات لـ "بانكير"، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2014 تسبب في تراجع تنافسية السوق المصري مقارنة بأسواق المنطقة، مشيرة إلى أن معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا لا تفرض ضرائب مماثلة على تعاملات المستثمرين.

وأضافت:"السوق المصري فقد الكثير من جاذبيته الإقليمية بسبب هذه الضريبة، التي أثرت بشكل مباشر على قرارات المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية التي تبحث دائمًا عن أسواق مرنة من حيث السياسة الضريبية".

وأكدت يعقوب على أهمية استغلال البورصة في الوقت الراهن كأداة استراتيجية لجذب الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مشددة على أن طرح شركات وطنية قوية في السوق يمكن أن يكون عامل جذب كبير للمستثمرين، وقالت:"الطرح في البورصة لا يساهم فقط في جذب الأموال، بل يُمكّن الدولة من الاستفادة من استثمارات الأفراد والمؤسسات، والتي يمكن استخدامها في إعادة هيكلة الشركات العامة، وهو ما يعود بزيادة غير مباشرة في الحصيلة الضريبية".

تأثير إلغاء الضريبة على التداول في البورصة

وتوقعت يعقوب أن القرار سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في أحجام التداول داخل البورصة خلال الفترة المقبلة، مع عودة تدريجية لثقة المستثمرين، خصوصًا الأفراد الذين تأثروا سلبًا بالضريبة في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أيضًا أن يفتح القرار الباب أمام استئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي تأجل أكثر من مرة نتيجة ضعف الإقبال على السوق.