الاثنين 09 يونية 2025 | 04:00 صباحاً

يرتكز قانون الري والموارد المائية على رؤية استراتيجية لإدارة الموارد المائية في مصر بكفاءة وعدالة، من خلال تنظيم استخدام المياه، وتوزيعها بشكل منصف، وتحديد الأساليب والتقنيات الأنسب لإدارتها.

ويُعد القانون أداة تشريعية هامة تسعى إلى تحقيق الأمن المائي المستدام ومواكبة التحديات المناخية والسكانيّة.

من أبرز ما نص عليه القانون، حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه خارج المساحات التي يحددها قرار وزاري، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما يحظر العبث بنظم الري المطور، أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على شبكات الري الحديثة وضمان استمراريتها.

ويدعو القانون إلى الاعتماد على مصادر غير تقليدية للمياه، عند تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية الجديدة، مثل استخدام المياه المحلاة في المناطق الساحلية والمياه الجوفية في المناطق الصحراوية.

كما يشجع على إنشاء نظم معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد.

ويحظر القانون أيضًا إقامة مزارع أو أقفاص سمكية داخل المجاري المائية لحماية جودة المياه، كما يمنع إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول داخل مخرّات السيول أو الأودية الطبيعية، حفاظًا على التوازن المائي واستثمار تلك الموارد بشكل آمن ومدروس.

ويؤكد القانون على ضرورة حماية أصول البنية التحتية المائية في البلاد، التي تشمل شبكة تمتد لأكثر من 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وما يزيد عن 48 ألف منشأة ما بين قناطر وسحارات وكباري ومحطات ممتدة على طول نهر النيل.

كما شدد القانون على حظر قطع أو قلع الأشجار والنخيل المزروعة في الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الإدارة المختصة.

ويمنح القانون هذه الإدارة سلطة تنظيم زراعة الأشجار وتحديد مبررات الإزالة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

وفي هذا السياق، نصّت المادة 120 من القانون على تغريم كل من يقطع أو يقلع شجرة أو نخلة مبلغًا لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على خمسة آلاف جنيه عن كل حالة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 التي تحظر أي تصرف في الأشجار دون إذن مسبق، في إطار الحفاظ على الغطاء النباتي المرتبط بالموارد المائية.