الاثنين 09 يونية 2025 | 05:47 صباحاً

في تطور لافت يعكس تحولًا في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه سوريا، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إزالة اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة"، وهو تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي لتوصيف بعض الدول التي تراها خارجة عن الأعراف الدولية، دون أن يترتب عليه التزامات أو تبعات قانونية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها رمزية، تفتح الباب أمام إمكانية بناء علاقة جديدة مع سوريا في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، وتشير إلى تغير في طريقة تعامل واشنطن مع الملف السوري، ولو على المستوى الخطابي.

وأكد البيت الأبيض هذا التحول من خلال منشور رسمي عبر صفحته الناطقة بالعربية على منصة "إكس"، جاء فيه أن سوريا لم تعد مدرجة ضمن "قائمة الدول المارقة"، التي كانت تضم إلى جانبها دولًا مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يعني رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث لا تزال دمشق مدرجة رسميًا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1979. 

ويُعد هذا التصنيف ملزمًا قانونيًا، ويترتب عليه استمرار فرض حزمة من العقوبات الصارمة، تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.

ويُميز الخبراء بين مصطلحي "الدولة المارقة" و"الدولة الراعية للإرهاب"؛ فالأول يُستخدم كمفهوم سياسي غير رسمي يعكس الموقف الأمريكي من نظام معين، بينما الثاني هو تصنيف قانوني يحمل تداعيات مباشرة، ويُستخدم كأداة ضغط ضمن السياسة الخارجية الأمريكية.