بلغ الخلاف بين ممثلي أحزاب الأغلبية بمجلس جماعة الرباط وبين منتخبي فيدرالية اليسار مستويات قصوى، وذلك بعدما عمد الطرف الأول إلى تدبيج “بلاغ استنكاري” موجه ضد الطرف الثاني.

ضمن هذا البيان، أعرب ممثلو أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، وكذا الاستقلال بجماعة الرباط عن “أسفهم العميق لما آلت إليه سلوكات بعض مستشاري فيدرالية اليسار من انحدار خطير”.

ورمى هؤلاء “منتخبي حزب الرسالة” بـ”الغياب عن المساهمة الجادة أو الاقتراحات العملية داخل أشغال المجلس؛ إذ لم يُسجّل لهم أي انخراط فعلي في صياغة البرامج أو تقديم بدائل تنموية، بل اقتصر حضورهم على إثارة البلبلة وافتعال الأزمات، بما يؤكد انعدام الرغبة الحقيقية في خدمة الساكنة والانخراط المسؤول في تدبير الشأن المحلي”، وفق تعبيرهم.

ولم يقف ممثلو الأغلبية بالمجلس الذي تديره التجمعية فتيحة المودني عند هذا الحد،؛ بل اتّهموا الطرف الآخر بـ”الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية الرصينة، والانخراط في ممارسات عبثية وممنهجة قائمة على التشويش والتحريض وترويج الأكاذيب”، بتعبيرهم دائما.

وسجّل المصدر ذاته رفضه التام لـ”لغة البيانات التضليلية التي تصدرها الفيدرالية (يقصد فيدرالية اليسار)، والتي تهدف دائما إلى التغليط والكذب ولا تخلو من عبارات تحريضية ومصطلحات مستفزة مستقاة من القاموس الأمني والحربي، من قبيل ‘التهجير القسري’، ‘الترهيب الليلي’، ‘والاعتداء المادي'”.

في سياق متصل، أبى ممثلو الأغلبية بمجلس جماعة الرباط إلا أن يسجّلوا أيضا “قلقهم البالغ إزاء سعي بعض مستشاري فيدرالية اليسار إلى التأثير على مسار بعض الملفات المعروضة على أنظار القضاء، في انحراف خطير عن دور المنتخب المسؤول، ومساس مباشر بمبدأ استقلالية القضاء، وضرب واضح لثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية وفي مساطر العدالة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل”، وفق تعبير المصدر ذاته.

وتضمّن البلاغ المذكور استغراب ممثلي الأغلبية ممّا أسموه “الانزلاق الخطير لبعض التصريحات الصادرة عن مستشاري الفيدرالية، والتي وصلت حدّ استعمال عبارات ساقطة ونابية وغير أخلاقية تمس بالأخلاقيات العامة والعمل السياسي النبيل، ولم يكن للأحزاب الوطنية والديمقراطية السماح بالتلفظ بها، خاصة في سنوات عصيبة”.

وبدا قبل مدة طويلة أن العلاقة بين مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط، لا سيما فيدرالية اليسار، غير ودّية، وزادت “تدهورا” بالتزامن مع عمليات الترحيل والهدم التي عرفتها مؤخرا أجزاء من حي المحيط بـ”عاصمة الأنوار”.

في مقابل ذلك، سبق للمكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن دبّج بيانا استنكر فيه ما وصفه بـ”التصعيد الخطير ضد نشطائه ومناضليه”، مشيرا إلى أن استدعاء أحد أعضاء فريقه بالرباط “كان بعد فضْحه لملفات الفساد بمجلس مدينة الرباط، ويرتبط بموقف مستشاري الحزب من قرارات الهدم اللاقانونية التي تعرفها المدينة”، بحسب تعبيره.

وسبق لمستشارين عن الحزب نفسه أن انتقدوا عدم إثارة الأحزاب السياسية بالرباط، لا سيما الممثلة داخل مجلس المدينة، لموضوع هدم المنازل بحي “غربية العتيق”، متسائلين عمّا إذا “تم تدجين هذه الأحزاب”، وكذا “عن حيثيات التصويت الدائم وبالإجماع على المقرّرات التي ترد عن والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة”.