يسمح القانون الأمريكي للرئيس بنشر القوات الفيدرالية داخل المدن الأمريكية خلال أوقات الاضطرابات، ولكن هذا الأمر محكوم بقيود وشروط صارمة. 

يعتمد الأساس القانوني لهذه الصلاحية بشكل أساسي على قانون أعمال التمرد للعام 1807 والباب العاشر من قانون الولايات المتحدة الفيدرالي يخول هذا القانون الرئيس استخدام القوات المسلحة في حالات معينة، مثل قمع التمرد أو العصيان، أو لفرض القوانين الفيدرالية عندما لا تكون سلطات الولايات قادرة على ذلك، أو لحماية الحقوق المدنية، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

واستند الرئيس دونالد ترامب، على سبيل المثال، إلى الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، وتحديدًا القسم 12406، في أمره الصادر في 7 يونيو 2025 باستدعاء أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا للخدمة الفيدرالية، وذلك بعد يومين من احتجاجات لمئات المتظاهرين ضد حملات الهجرة. 

يسمح هذا القسم للرئيس بنشر وحدات الحرس الوطني في الخدمة الفيدرالية في حال تعرض الولايات المتحدة لغزو، أو وجود "تمرد أو خطر تمرد"، أو إذا كان الرئيس "غير قادر بالقوات النظامية على تنفيذ قوانين الولايات المتحدة". 

ومع ذلك، فإن قانون "بوسيه كوميتاتوس" للعام 1878 يحظر عمومًا على الجيش الأمريكي، بما في ذلك الحرس الوطني، المشاركة في إنفاذ القانون المدني. 

لا يلغي القسم 12406 هذا الحظر، ولكنه يسمح للقوات بحماية العملاء الفيدراليين الذين ينفذون أنشطة إنفاذ القانون وحماية الممتلكات الفيدرالية. على سبيل المثال، لا يستطيع جنود الحرس الوطني اعتقال المتظاهرين، ولكن يمكنهم حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية الذين يقومون بالاعتقالات.

وأثار نشر القوات الفيدرالية، لا سيما في حالة كاليفورنيا، جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا. فقد طلب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، رسميًا من إدارة ترامب إلغاء "نشرها غير القانوني للقوات في مقاطعة لوس أنجلوس" وإعادتهم إلى قيادته، معتبرًا أن هذه الاحتجاجات لا ترقى إلى مستوى "التمرد" ولا تمنع الحكومة الفيدرالية من تنفيذ قوانين الولايات المتحدة.

 يرى خبراء قانونيون أن قرار ترامب بالاستجابة للاحتجاجات بقوات أمريكية يعد "علامة مشؤومة" على مدى استعداد الرئيس لقمع الخطاب والنشاط السياسي الذي لا يتفق معه أو ينتقد سياسات إدارته، مما يثير تساؤلات حول حماية التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في التجمع وحرية التعبير والصحافة.

ويمثل استخدام قانون أعمال التمرد، الذي يمنح الرئيس سلطة أوسع للمشاركة المباشرة في إنفاذ القانون المدني، خطوة أكثر خطورة من الناحية القانونية. فقد استخدم هذا القانون من قبل رؤساء سابقين لنشر القوات داخل الولايات المتحدة استجابة لأزمات مثل تمرد الويسكي عام 1794 وصعود جماعة "كو كلوكس كلان" بعد الحرب الأهلية الأمريكية مباشرة. 

وآخر مرة تم فيها استدعاء هذا القانون كانت في عام 1992 من قبل الرئيس جورج بوش الأب، عندما طلب حاكم كاليفورنيا مساعدة عسكرية لقمع الاضطرابات في لوس أنجلوس بعد محاكمة رودني كينج. 

ومع ذلك، فإن المرة الأخيرة التي نشر فيها رئيس الحرس الوطني في ولاية دون طلب من حاكم تلك الولاية كانت في عام 1965، عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون قوات لحماية المتظاهرين المطالبين بالحقوق المدنية في مونتغمري بولاية ألاباما. إن تصوير الاحتجاجات على أنها "تمرد" يتطلب نشر قوات ضد مواطنين أمريكيين يمثل مجالًا قانونيًا أكثر خطورة، لا سيما وأن الاحتجاجات السلمية في الغالب والحوادث البسيطة ليست هي النوع الذي صُمم قانون أعمال التمرد لمعالجته.

 يمكن لولاية كاليفورنيا رفع دعوى قضائية للطعن في قرار ترامب، ولكن مثل هذه الدعاوى قد تستغرق شهورًا لحلها، وقد تكون الاحتجاجات قد انتهت قبل البت فيها، مما يجعل القرار بالتقاضي سياسيًا أكثر منه قانونيًا في بعض الأحيان.