أكدت وزارة الداخلية أن الوضعية الأمنية في البلاد “عادية ومتحكم فيها”، معتبرة أن المؤشرات الخاصة بمحاربة الجريمة بجميع أشكالها تُظهر بأن المغرب لا يزال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة.

وسجلت الوزارة، في حصيلة المنجزات التي حققتها برسم سنة 2024، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة في السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بلغ حوالي 641 ألفا و900 قضية.

أوضحت الوثيقة، التي اطلعت هسبريس على مضامينها، أن قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات تشكل حوالي 47 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للجريمة بالمغرب، فبينت وزارة الداخلية أنها تبقى مركزة أكثر في المدن، حيث تسجل الحواضر 69 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة؛ فيما سُجل بالعالم القروي 31 في المائة من إجمالي الجرائم.

وأفاد التقرير، الذي أرفق ضمن وثائق أخرى في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، بأن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91 في المائة، وتم توقيف وإحالة ما يقارب 471 ألفا و550 شخصا على العدالة بمن فيهم 4 في المائة من القاصرين.

وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 206 آلاف و170 قضية، أي حوالي 32 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وبالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فإن الوزارة شددت على أن المصالح التابعة لها لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين “لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الشائعات وطريقة تناول هذه الجرائم من لدن بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية”، حسب التقرير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح وزارة الداخلية بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن؛ من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية…”، إضافة إلى التفاعل مع “شكايات المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها”.

أما بشأن مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كـ”البوفا” أو “الكراك”، ونظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2024 تسجيل “حوالي 780 قضية متعلقة بمخدر “البوفا”، تم على إثرها إيقاف أزيد من ألف شخص وحجز أزيد من 13,9 كيلوغرامات من هذا المخدر”.