تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على إجراء تحولات هامة في نظام الدعم في مصر، بهدف الانتقال من الدعم العيني إلى النظام النقدي،يأتي هذا التغيير في سياق استراتيجيات الوزارة لتحسين فعالية الدعم وتوجيهه نحو المستحقين بشكل أفضل،تهدف المبادرات المتخذة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الدعم بأكثر الطرق كفاءة، ويعتبر هذا التحول خطوة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية و الشفافية.

إجراءات التحول إلى الدعم النقدي

ضمن الإجراءات المستعدة لتنفيذ النظام الجديد، تتضمن خطة وزارة التموين تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في المنافذ التموينية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية،يستهدف هذا التطوير تعزيز الرقابة على المخزون وتحسين إدارة العمليات التجارية، حيث سيتمكن المواطنون من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني المتنوعة،يترافق ذلك مع عملية تنقية بطاقات التموين وقاعدة بيانات المستفيدين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لضمان دقة وجودة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من خدمات الدعم.

التحول المدروس والدراسات المتخصصة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشات مستفيضة حول التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بمشاركة خبراء ومتخصصين ومؤسسات مجتمع مدني،تعد هذه النقاشات منصة مهمة لصياغة سياسات واضحة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاهتمام بإدخال الفئات المستحقة فقط إلى نظام الدعم النقدي.

فئات محرومة من الدعم النقدي

من المقرر أن يبدأ نظام الدعم النقدي في عام 2025، لكن هناك فئات معينة قد يتم استبعادها وفقًا لمحددات وضعتها وزارة التموين،تشمل هذه الفئات أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، والذين لديهم مرتبات تأمينية مرتفعة، وأولئك الذين يسددون قيمة مضافة مرتفعة، بالإضافة إلى من يدفعون مصاريف تعليمية عالية،كما يستثنى من الدعم أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة، ومن يملكون سيارات حديثة، والذين يتجاوز استهلاكهم للطاقة حدًا معينًا.

كما تشمل الفئات المستبعدة أولئك الذين يستهلكون فواتير الهاتف المحمول بكميات مرتفعة، وأصحاب الوظائف العليا، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية تتعلق بمسائل الكهرباء،تهدف الوزارة من خلال هذه المحددات إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز المصداقية والفعالية للنظام الجديد.

في الختام، تعكس مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية توجهًا نحو نظام دعم أكثر كفاءة وفاعلية يلبي احتياجات المجتمع المصري،عبر طرح الدعم النقدي، تأمل الوزارة في إيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية الحالية وتحقيق شفافية أكبر في توزيع الدعم،يعكس هذا التحول الرؤية الاستراتيجية للدولة في دعم الفئات الفقيرة والمحرومة، ويتطلب جهودًا مستمرة لضمان نجاح هذا النظام الجديد وتحدياته المستقبلية.