صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستعد للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وستركز هذه المراجعة على تحقيق المستهدفات وتحديد توقيتات تنفيذ البرنامج وفقاً للظروف والتطورات الإقليمية.

وأكد الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تلتزم بعدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح سيستمر بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، مع إجراء مراجعة دقيقة للمستهدفات وتوقيتات التنفيذ دون فرض أي تكاليف إضافية.

وأوضح أن جزءًا من التقييم سيشمل متابعة تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لضمان مراعاة الظروف المحيطة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار إلى أن المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، ستبدأ غداً الثلاثاء المراجعة الرابعة بمشاركة الحكومة المصرية ممثلة في مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف متابعة ما تحقق من إصلاحات سابقاً وتحديد الإجراءات والمستهدفات المستقبلية.