أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعلنت أنها ستراعي ألا يسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي أي أعباء إضافية على المواطن.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري": "المراجعة الرابعة مع صندوق النقد سوف تبدأ والغرض منها متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية خلال الفترة الماضية وما سيتم اتخاذه من إجراءات وتحقيقه من مستهدفات في إطار عملية الإصلاح وجزء من عملية التقييم والمراجعة سوف ترتبط بمراجعة الأعباء التي يوجهها الاقتصاد المصري".

وأضاف: "كما أعلن من قبل أن الحكومة المصرية ستراعي ألا يضع البرنامج أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين وأنه سيتم مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات أو مراعاة عملية التوقيتات وتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح في ضوء كافة العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بمصر وإن شاء الله ستكون المناقشات في هذا الإطار".

وتابع: "لا توجد أعباء جديدة فقط برنامج الإصلاح كما هو متفق عليه وكما هو مقرر طبقا للمصلحة المصرية ولكن سيتم مراجعة المستهدفات وما هو مطلوب تحقيقه وتوقيتات التنفيذ، وكما أوضحنا لن تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين والنقطة الأساسية ما شهدناه خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي وأنها أكدت بنفسها تقديرها للجهود الإصلاحية التي قامت بها الحكومة وتقديرها لما تحمله الشعب المصري في ظل عملية الإصلاح والسيدة مديرة الصندوق مدركة لما تم تحقيقه ومدركة للأعباء الملقاة على المواطنين".

وأوضح: "إن شاء الله لن يكون هناك أعباء جديدة والسيد رئيس الوزراء أعلن أنه لن يكون هناك أي ارتفاعات في أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة".

وعن إمكانية إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة قال الحمصاني: "بالفعل تم إقرار حزمة حماية اجتماعية منذ عدة أشهر بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وهو ما أقرته السيدة مديرة صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي أمس، ومن ناحية أخرى أوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة في إطار متابعتها للإجراءات الإصلاحية وما يواجهه المواطنين من أعباء سيتم الأخذ في الاعتبار ما تقدمه الدولة من حزم الحماية الاجتماعية وإذا وجد أن هناك حاجة للمزيد من الدعم سيتم القيام به والأمر محل متابعة من الدولة".