قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية في منطقة رفح كان خطوة موفقة توضح موقف الدولة المصرية من دعم كل الجهود الرامية لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتقديم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة أمام أنظار العالم كله.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة " القاهرة الإخبارية": "مصر، منذ بداية العدوان، تتحرك وتبذل كل الجهود الممكنة ليل نهار، بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية والمنظمات، لتوضيح المواقف والضغط من أجل وقف العدوان وإيصال المساعدات".

وتابع: "ما يقرب من عامين من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة أثبت للقاصي والداني أن مصر تتعامل بشرف ونزاهة، لم تتآمر، ولم تخن، ولم تخدع، ولم تتعامل بانتهازية، بل وقفت كحائط صد أمام الرغبات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية".".

وواصل: "هناك إجماع إقليمي ودولي على أن مصر ركيزة للأمن والاستقرار، وتدعم الحقوق الفلسطينية دوما، وتبذل كل الجهود على المستويات الدبلوماسية والرئاسية".

وأوضح: "ما تم الإشارة إليه بما يسمى قافلة الصمود التي انطلقت نحو معبر رفح أثارت كثيرًا من الشك والريبة، نتيجة صبيانية الدعوة، وغياب التنسيق مع الجهات الرسمية".

وأكمل: "البيان المصري أكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لضمان أمن هذه الوفود مصر ليست جمهورية موز، بل دولة ذات سيادة تحكمها ضوابط قانونية، وتحمي حدودها وتوفر الأمن لكل من يريد تقديم الدعم أما أن تتم الأمور بهذه الدعاية والزخم بهدف إحراج الدولة المصرية، فهذا أمر مرفوض، خاصة بعد أن انكشفت الروايات والمواقف".

وذكر: "الأمر ليس ظاهرة كلامية ولا شعارات حنجورية مصر نسقت زيارات لرؤساء دول كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقود الموقف الأوروبي حاليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمستشار الألماني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذين وصلوا إلى معبر رفح، في زيارات نظّمتها الدولة المصرية لكبار المسؤولين الأمميين للاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية".

واختتم: "الضوابط والسيادة المصرية واضحة، ومصر لم تمنع أحدًا، ولم تتآمر على أحد، بل تسعى لحماية الجميع وتدفع في الاتجاه الذي يحقق النفع"، مضيفًا: "مصر تشارك في كل المنتديات والقمم المعنية بدعم الفلسطينيين، ونظّمت قمة القاهرة للسلام، وكانت فاعلة في كل القمم الإقليمية والعربية".