قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة سواء السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج، وهناك خطة كبيرة لزيادة مواد العملة الصعبة مثل استراتيجية جديدة للصناعة وزيادة عائدات الدولة، عن طريق زيادة الصادرات والسياحة الوافدة وغيرها من الاستراتيجيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة" أزهري" : "هناك تقارير وتقييمات دولية عديدة، وسننجح في تحقيق مستهدفات الدولة وبنهاية 2025 سيكون هناك انخفاض في التضخم بأقل من 10‎%‎ مع استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي وزيادة للنمو ونحن في طريقنا لجني عملية الإصلاح ".

وأجاب على سؤال "هل الالتزام بسعر صرف مرن قد يؤدي لانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار ؟"، قائلا:" إطلاقا فالبنك المركزي والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن، ولن نتوقع انخفاضا كبيراً ويمكن أن سعر الصرف المرن يتحرك صعودا وهبوطا".

وواصل قائلا: إن مديرة صندوق صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم  تحقيقه والاعباء الملقاة على كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 أشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.

 إقرار حزم من الحماية الاجتماعية

وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة  تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنون من أعباء، معقبا: "إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك والأمر محل نظر من الحكومة".

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  الحكومة تتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وملتزمة به، وعندما نتحدث عن دعم القطاع الخاص فالأمر لا يتوقف على برنامج الطروحات فهناك مبادرات واستراتيجيات شاملة تتضمن تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين وتسهيلات ضريبية وحزم متكاملة من الإجراءات التي تدعم القطاع الخاص.

المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، ستبدأ غداً الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية. 

وقال إن الهدف من المراجعة متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم "اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة. وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزءا من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين.

عدم وجود أعباء جديدة علي المواطنين

واستطرد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كافة العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة. 

وطمأن متحدث مجلس الوزراء، المصريين بشأن مراجعات الصندوق، أنه لن يكون هناك أعباء جديدة، وبرنامج الإصلاح كما هو متفق عليه، وكما هو مقرر طبقا للمصلحة المصرية، ولكن سيتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ، ولن يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.

تفاصيل مراجعة صندوق النقد 

 وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية ، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.