أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لا يعني بيعها، بل يهدف إلى تطويرها واستغلالها كضمان لإصدار صكوك سيادية، ما يتيح تمويلًا بشروط ميسرة لتلبية احتياجات الموازنة العامة دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، وتظل الأرض ملكًا كاملاً للدولة، ممثلةً في وزارة المالية وبعض الجهات الاقتصادية الحكومية.

الوزارة أوضحت أن هذا التوجه يُسهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، من خلال شراكات وصفقات مع جهات مالية وهيئات اقتصادية حكومية، تُستبدل فيها المديونيات باستثمارات مشتركة وتسعى الدولة إلى استثمار هذه الأرض في إقامة مشروعات متنوعة تشمل قطاعات الإنتاج والخدمات والسياحة، بما يُحولها إلى مصدر حيوي للعوائد المستدامة، ويُسهم في فتح آفاق عمل جديدة أمام الشباب.

ووفقًا لما جاء في البيان، فإن هذه المبادرة تدعم الثبات المالي للبلاد، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، وتُسهم في تخفيف أعباء التمويل، مما يُتيح مساحة مالية أوسع تُوجَّه إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات المخصصة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وهو ما ينعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات المُقدمة ويُعزز من استفادة المواطنين، لا سيما الفئات الأشد احتياجًا.