انتقد إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مدينة مليلية المحتلة (CEME-CEOE)، إعادة تشغيل مكتب الجمارك التجاري في بني أنصار، الذي أعيد افتتاحه في فبراير الماضي بعد سبع سنوات من الإغلاق، بسبب عدم استفادة العديد من القطاعات الإنتاجية في المدينة من خدماته.
وقال ألكوبا، في تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا بريس”، إن “المعبر التجاري الجديد لا يشبه على الإطلاق المكتب الذي كان موجودًا قبل الإغلاق في غشت من العام 2018”.
وأضاف رئيس اتحاد رجال الأعمال في مدينة مليلية المحتلة (CEME-CEOE): “ليس هذا ما نريده؛ لأنه لا يستفيد منه إلا قطاع محدود من أصحاب الأعمال، خاصة أولئك الذين يبيعون الأجهزة المنزلية، بدلًا من مختلف القطاعات الإنتاجية كما كان عليه الحال سابقًا”.
وأعرب الفاعل الاقتصادي الإسباني عينه عن أسفه لكونه “في ظل النظام الجمركي الحالي، توجد عدد من القطاعات التي لا تستطيع العمل والاستفادة من هذا المعبر التجاري، خاصة أن المعاملات لجميع أنواع المنتجات غير مسموح بها؛ وهو ما يمنع العديد من الشركات من استئناف أنشطتها التجارية بشكل طبيعي كما كان عليه الحال قبل سبع سنوات”.
وأكد المتحدث ذاته، في التصريحات التي أدلى بها خلال توقيع إحدى الاتفاقيات الاقتصادية، أن “ضمان احترام ما يسمى ‘نظام المسافرين’ يُعد أولوية قصوى بالنسبة لإسبانيا”، لافتا إلى “استمرار المغرب في تقييد حركة مرور البضائع عبر سبتة ومليلية، حتى إن السائح المغربي لا يستطيع شراء أي شيء في مليلية؛ حتى لو كان هدية لأحد أفراد عائلته، لأن السلطات المغربية تمنعه من القيام بذلك”، حسب تعبيره.
في سياق ذي صلة، أكدت الحكومة المركزية في مدريد أن عملية إعادة فتح المعبر الجمركي في مليلية تتوافق كليًا مع التزامات خارطة الطريق الإسبانية المغربية المؤرخة في السابع من أبريل من العام 2022، والتي تحدد معالم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
من جهته، شدد خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، في تصريحات سابقة، على أن عملية إعادة فتح المعابر الجمركية تتم بشكل تدريجي ومتقدم، وتشمل جهات فاعلة متعددة من كلا البلدين.
واعتبر ألباريس أن هذه العملية تسعى إلى فتح كامل للحدود أمام حركة الأشخاص والبضائع، مع الحرص على إقرار تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
وتنص خارطة الطريق المغربية الإسبانية سالفة الذكر، التي تم اعتمادها في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، في أبريل من العام 2022، على أنه “سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري”، إضافة إلى إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين ومعالجة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدًا عن الأعمال الأحادية أو فرض الأمر الواقع.
0 تعليق