عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، اجتماعا لتتبع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، بحضور ممثلي المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على قطاع التأمين.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في إطار آلية التتبع المحدثة لضمان تنفيذ منسجم شفاف وشامل لهذا البرنامج.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، فهذا البرنامج، الذي قدمت مبادئه التوجيهية يوم 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة، يتوخى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو وإحداث مناصب الشغل، من خلال توسيع قاعدة التصدير، بحلول عام 2027، لتشمل 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، وإحداث 76.000 منصب شغل جديد.

وتستهدف كافة التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 التأكيد على الدور الذي تضطلع به المقاولة المصدرة كمحرك تنموي، وتوفير إطار عمل ملائم لنشاطها الدولي وفتح أسواق خارجية جديدة. وقد تم الشروع فعلياً في تفعيل هذه التدابير، حيث ترسخت دينامية حقيقية من خلال الإنجازات المسجّلة وتحقيق نتائج مرحلية ملموسة.

ومن بين التدابير التي تم تفعيلها، الانطلاق الفعلي للمكاتب الجهوية للتجارة الخارجية على مستوى مندوبيات الوزارة في الجهات الاثني عشر للمملكة. وتضطلع هذه المكاتب بدور أساسي للقرب، من خلال تحديد المقاولات ذات الإمكانات التصديرية، ومواكبتها في مبادراتها التصديرية وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية.

وبالموازاة، ستكون منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بشراكة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، جاهزة للعمل ابتداءً من 16 يونيو. 2025 ويروم هذا المنتوج الى تعزيز الصادرات المغربية في الاسواق الجديدة خاصة في القارة الافريقية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وعلاوة على ذلك، سيكون بوسع الفاعلين المصدرين والمستوردين والعموم الاستفادة من منصة "TijarIA" الرقمية ابتداء من 16 يونيو الجاري .وتوفر هذه الأداة الرائدة ولوجا مستمرا إلى قاعدة وثائقية كاملة ومحينة، بالإضافة إلى أجوبة خاصة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأشاد عمر حجيرة بانخراط الأطراف المشاركة، ودعا إلى المزيد من التعبئة لإنجاح هذا البرنامج الوطني، كأساس لرؤية المملكة الرامية إلى تشييد نموذج تصديري أكثر مرونة وقدرة على التأقلم وأكثر صمودا وتنوعا وشمولا.

على غرار السنة الماضية، واصلت المداخيل الجمركية الصافية منحاها التصاعدي، مسجلة 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، وذلك بارتفاع بنسبة 6,1 في المائة.

هذه المداخيل، جاءت بفضل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم، حسب الإحصائيات التي عممتها الخزينة العامة للمملكة.

في التفاصيل، بلغت المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة.

كما ارتفع صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم.

وأما بالنسبة للمداخيل الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فارتفعت إلى 8008 مليون درهم.

تستعد مجموعة " Tinci Materials " الصينية لإطلاق مشروع ضخم لتصنيع محلول " électrolytes"، ومواد أخرى تستخدم في صناعة بطاريات السياراة الكهربائية.

هذا المشروع الذي يصل غلافه الاستثماري إلى 2.8 مليار درهم، يأتي في سياق يتسم بإقبال الشركات الصينية على المغرب للاستثمار في البطاريات بالنظر إلى المؤهلات التي تزخر بها المملكة على مستوى بعض المواد الأولية المستخرجة من الفوسفاط، ولكن أيضا على مستوى التحول الذي ينخرط فيه المغرب نحو إنتاج السيارات الكهربائية.

المصنع الذي جاء ثمرة توقيع اتفاق استثماري مع الحكومة عبر الفرع المغربي للمجموعة الصينية " Tinci Materials Jorf Lasfar SAS "، سيقام بالمنطقة الصناعية "الجرف الأصفر".

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح المغرب، الذي تمكن من تبوء الريادة على المستوى الإقليمي والقاري في صناعة السيارات، ويعمل الآن على التحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية، وجهة مفضلة لشركات عالمية من قبيل " غوشن هاي تيك وسي إن جي آر " التي بدورها مصنعا ضخما بالمملكة.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الخميس 12 يونيو، عن قائمة الحكام الذين سيُديرون مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المقررة بالمغرب في الفترة ما بين 5 و26 يوليوز الحالي.

وضمت القائمة رقماً قياسياً من الأطقم التحكيمية بلغ 46 حكماً موزعين بين حكام ساحة، مساعدين، وحكام الفيديو المساعد، قادمين من 30 بلداً إفريقياً. وتُعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ البطولة، متجاوزة النسخة السابقة التي عرفت مشاركة 40 حكماً فقط في نسخة 2022.

وشهدت اللائحة اختيار 18 حكماً رئيسياً، و18 حكماً مساعداً، بالإضافة إلى 10 حكام لتقنية الفيديو، مع تسجيل حضور قوي للحكام المغاربة الذين يمثلون البلد المضيف بخمسة أسماء، في مقدمتهم الحكم الدولية بشرى كربوبي، التي راكمت تجارب مهمة في محطات دولية سابقة مثل نهائيات كأس إفريقيا للأمم "كوت ديفوار 2023" والألعاب الأولمبية بباريس.

كما ضمت لائحة حكام الفيديو الدولية سليمة موكانسانغا من رواندا، التي سبق لها قيادة نهائي كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب سنة 2022.

ويعكس هذا التنوع الجغرافي والرقمي في اختيارات الكاف الرهان الكبير على التحكيم النسوي الإفريقي، وحرص الجهاز القاري على ضمان أعلى درجات الجاهزية والحياد خلال المنافسة المرتقبة.

فيما يلي أبرز الأسماء المغربية المشاركة:

حكام الساحة: بشرى كربوبي – سدير صباح

الحكام المساعدون: فاطمة جرموني – إحسان نواجلي

حكام الفيديو: ماريا ريفيت

دقت جمعية الصيادلة بالمغرب ناقوس الخطر حول ندرة بعض الأدوية، موضحة أن هذا الموضوع بالغ الأهمية سيكون محور نقاش الدورة الرابعة من "أيام الرباط للصيدلة"، التي تحتضنها سلا السبت المقبل (14 يونيو)، بحضور عدد من مهنيي الصحة وصناعة الأدوية والخبراء وصناع القرار.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن موضوع ندرة الأدوية يكتسي أهمية بالغة تستدعي فتح نقاش حقيقي، حيث اختارت لهذه الدورة شعار "ندرة الأدوية: معًا من أجل حلول بديلة".، بهدف تشخيص الوضع وتدارس الحلول الممكنة ضمن موائد مستديرة وورشات موضوعاتية بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، هيئة الصيادلة، الفيدرالية المغربية للصناعات الصيدلانية (FMIP)، الهيئة الوطنية للصيادلة (CNOP)، إضافة إلى خبراء دوليين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعرف فيه المغرب، على غرار العديد من الدول، توترات متزايدة على مستوى تزويد السوق بالأدوية الأساسية. وتسعى جمعية APM من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة الدواء، ووضع أسس استراتيجية وطنية موحّدة للتعامل مع هذه الإشكالية.

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى على أهمية الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى  اعتماد مقاربات مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية والدستور والبرنامج الحكومي.

كما شددت الوزيرة خلال مشاركتها يوم الأربعاء 11 يونيو، بالندوة الوطنية، المنظمة من طرف المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، تحت شعار: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة” بمجلس المستشارين بالرباط، على أهمية اقتصاد الرعاية كرافعة لخلق فرص شغل ذات جودة للنساء والشباب في وضعية هشاشة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة لورش “الاستثمار في اقتصاد الرعاية” لتوفير خدمات بديلة تعزز كرامة الأفراد ومشاركة النساء في سوق الشغل.

واستعرضت ابن يحيى استراتيجية الوزارة في تمكين النساء اقتصادياً من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية، وتفعيل برامج ذات أثر مباشر، منوهة بدور الفاعلين الترابيين في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع واعد لخلق فرص الشغل المستدام، كما أكدت على أهمية  الاستثمار في الإنسان من أجل التنمية الشاملة.

أعربت العديد من الأسر المغربية عن استيائها حيال عدم التجاوب مع مطالبها بتوفير الأدوية الضرورية لمواكبة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يضعها تحت ضغط يومي لمواكبة أطفالها الذين يعانون من اضطراب عصبي وسلوكي يصعب التعامل معه بدون أدوية.

و في تفاعلا مع هذا المطلب الصحي، دخل على الخط عدد من الفاعلين الحقوقيين والتربويين لحث المسؤولين على التعاطي مع هذا الخصاص، حيث نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة، واللجنة  الوطنية لاضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، من تداعيات غياب الدواء التي تدفع الأسر لتحمل مشقة توفيره من خارج المغرب، ما ينهك جيوبهم ويضعهم في وضع ترقب دائم من أجل تأمين العلاج من الخارج.

واختار المرصد المغربي للتربية الدامجة، تسليط الضوء إعلاميا على هذا الخصاص بتنسيق مع اللجنة، عبر تنظيم ندوة صحفية، تحت شعار " اضطراب  تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة في المغرب : دواء غائب ومعاناتنا مستمرة فأين ضمير المسؤولين"، وذلك يوم الجمعة 20 يونيو بالرباط.

وأوضح المرصد في بلاغ توصل به الموقع، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار تماطل التفاعل بشكل جدي ومسؤول مع المطالب الملحة للمصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يزيد من معاناة آلاف الأسر المغربية  ويؤثر سلبا على حياة الأطفال والبالغين المتضررين.

وتطالب الجهات المنظمة لهذه الندوة الصحفية، بإجراءات فورية لتوفير العلاج الملائم وضمان حقوق هذه الفئة بالإضافة إلى الدعوة إلى فتح حوار شفاف ومسؤول يخدم مصلحة المصابين وعائلاتهم.

من جهته، أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن الحالة النفسية للأطفال تتدهور في ظل غياب الأدوية، ما يعرضهم لمشاكل سلوكية داخل المدارس، بما فيها خطر التنمر، إلى جانب تأثير مباشر على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم الاجتماعي، موضحا أن بعض الأسرتلجأ إلى اقتناء الأدوية من  مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، لتأمين العلاج لأطفالها.

وعزى المركز انقطاع الدواء إلى تأخر إصدار التراخيص بعرض الأدوية في السوق الوطني بسبب بطء الإجراءات الإدارية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي قد يستمر لأكثر من سنة في بعض الحالات.

كما نبه البيان إلى أن تحول صلاحيات تدبير ملف الأدوية من الوزارة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يُواكب بتنسيق كافٍ مع الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين؛ وهو ما تسبب في اختلالات بسلاسل التوريد وغياب الأدوية بشكل متكرر من الصيدليات.

و انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، التدبير البيروقراطي لهذا الملف، كما دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان التزويد المنتظم والفعّال بالأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مع ضمان توفر الأدوية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة يعرض شخصا للسرقة بالشارع العام بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، حيث أظهرت إجراءات البحث أن الضحية لم يقدم أية شكاية أو بلاغ في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن التحريات المتواصلة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء اليوم الخميس.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.