أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) مشروعا يتوخى مراجعة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات، كاشفة أن ذلك يتم بإشراف من لجنة مشتركة تضم عددا من القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية بالمغرب.

الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أفادت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “المراجعة الشاملة” للقوانين ذات العلاقة بحقّ المواطنين في الوصول إلى المعلومات الموجودة بحوزة المؤسسات والإدارات العمومية، بأنه “تم إطلاق مشروع يهدف إلى مراجعة مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات”، موضحة أن “ذلك (يتم) وفق مقاربة تشاركية وبإشراف من لجنة مشتركة تضم قطاعات وزارية وهيئات دستورية”.

وكشفت الوزيرة الوصيّة على الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب أن إطلاق المشروع المذكور يأتي سعيا إلى مواصلة تجويد ممارسة هذا الحق (في الحصول على المعلومات)”، وكذلك “أخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والتوصيات المُضّمنة في مداولة لجنة الحق في الحصول على المعلومات الصادرة بتاريخ 12 مارس 2023”.

وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها، في جواب عن السؤال الذي تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه “تنزيلا لمقتضيات القانون 31.13 تقوم المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات بشكل استباقي، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، وخاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة”.

وفي حالة تعذر الحصول على المعلومات يمكن، وفق المصدر نفسه، “توجيه طلب الحصول عليها إلى المؤسسة أو الهيئة التي تتوفر عليها”.

ولفتت أمل الفلاح السغروشني إلى أن القانون الذي تم إطلاق مشروع يهدف إلى مراجعته “أوكل إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات مهام السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق وتقديم الاستشارة، وتلقي ومعالجة الشكايات والتحسيس، فضلا عن إعداد تقرير سنوي حول تقييم حصيلة إعمال الحق في الحصول على المعلومات”.

وتفعيلا لهذا القانون، وفق المتحدثة ذاتها، “بادرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى وضع أسس تنزيله من خلال وضع خارطة طريق لفترة 2018-2020، تروم تفعيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين وتأهيل الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات بالإدارات، بالإضافة إلى تنمية الوعي بالحق في الحصول على المعلومات لدى العموم”، مفيدة بأن هذه الخارطة تتضمن “تدابير وإجراءات تتعلق بالحكامة، والتكوين والتحسيس والتواصل”.

وأكملت المسؤولة الحكومية عينها: “بهدف تيسير عملية تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم تطوير وإطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma بتاريخ 13 مارس 2020”.

وفي هذا الصدد ذكّرت بأن هذه البوابة تتيح “إمكانية إيداع الطلبات والشكايات المرتبطة بها، والموجهة إلى رئيس الإدارة قبل مرحلة تقديم الشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وفق الطرق المحددة بالقانون 31.13”.

ونبّه المصدر نفسه إلى أن “أغلب القطاعات الوزارية” تتوفر حاليا “على بوابات إلكترونية تتيح النشر الاستباقي للمعلومات، كما تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على مواكبة الجماعات لنشر معلوماتها بشكل استباقي”.

وأكدت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن “الحق في الولوج إلى المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها المادة 27 من الدستور المغربي، وتؤطرها مقتضيات القانون رقم 31.13 المعتمد في 22 فبراير 2018، والصادر في 12 مارس 2018”.

كما أن هذا الحق يجسد، وفق الوزيرة، “استجابة المغرب لالتزاماته الدولية وامتثاله واحترامه للصكوك القانونية الدولية في هذا المجال، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

جدير بالذكر أن “الحق في الحصول على المعلومات يتيح لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة”، كما أورد جواب السغروشني.

ويهدف هذا الحق كذلك إلى “تمكين المواطنين والمواطنات من ولوج أفضل للخدمات العمومية، وتتبع أفضل للسياسات العمومية، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح”.