تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق من التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده الإقليم، بعد الاعتداءات التي استهدفت الأراضي الإيرانية، محذرًا من أن المنطقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى نزاع إقليمي شامل.

وأكد «ممدوح» في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز "، علي أن ما نتابعه من تسارع للأحداث العسكرية في الشرق الأوسط يُعد نتيجة مباشرة لحالة الغياب شبه الكامل للعدالة الدولية، ولعجز مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة عن فرض مبادئ القانون الدولي على جميع الأطراف، دون استثناء أو ازدواجية في المعايير. لا يجوز أن يُترك النظام الدولي رهينة لمنطق الانتقام، أو أن تُدار الملفات العسكرية بعيدًا عن أي مساءلة قانونية أو أخلاقية.

مصر تتحرك بحكمة واتزان في سياستها الخارجية

وأوضح «ممدوح»، أن مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة، معنيّة بشكل مباشر باستقرار الإقليم، وأن أمنها القومي ليس في معزل عن هذه التطورات، قائلًا: “مصر تتحرك بحكمة واتزان في سياستها الخارجية، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تغفل عن التهديدات القادمة من أي تصعيد واسع. دخول المنطقة في حرب مفتوحة سيشكّل عبئًا استراتيجيًا وأمنيًا وإنسانيًا ضخمًا، وسينعكس سلبًا على الاقتصاد، وحركة الملاحة، واستقرار الشعوب، وهو ما يتعارض مع كل المواثيق التي نشأت عليها الأمم المتحدة”.

كما أشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن التصعيد العسكري بات وسيلة للهرب من الاستحقاقات الإنسانية الكبرى التي يعجز المجتمع الدولي عن مواجهتها، وعلى رأسها المجازر اليومية في قطاع غزة، مشدداً على أن 
“ما يحدث في غزة هو الجرح المفتوح الحقيقي في ضمير الإنسانية. كما أن لا يمكن أن نتحدث عن القانون الدولي، أو مبادئ العدالة، بينما يتم دفن آلاف المدنيين تحت الأنقاض يوميًا، وسط صمت مطبق من أكثر الدول التي تتغنّى بالحريات وحقوق الإنسان، مؤكداً أن اختزال الأزمة في قصف هنا أو ضربة هناك، ومحاولة تدوير الانتباه بعيدًا عن القضية الفلسطينية، هو سلوك غير أخلاقي، ويؤكد مجددًا هشاشة المعايير الدولية”.
ثقافة الكراهية أو العسكرة الإعلامية

ودعا ممدوح جميع الشعوب، وخاصة الشباب العربي، إلى رفض الانجرار وراء ثقافة الكراهية أو العسكرة الإعلامية، مؤكدًا أن بناء السلام العادل مسؤولية جماعية لا تنحصر في الحكومات فقط قائلا: “الشباب هم خط الدفاع الأول عن مستقبل هذا الإقليم. مسؤوليتهم لا تقتصر على مواجهة التطرف، بل تمتد إلى الدفاع عن قيم العدالة، ورفض الاصطفاف خلف مشاريع سياسية تستخدم السلاح كبديل للشرعية. السلام الحقيقي لا يأتي من فوهة البندقية، بل من عدالة القضايا، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات على الأبرياء، وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها بحرية”.

مختتمًا تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى استعادة أدوات الردع القانونية، ووقف نزيف الأرواح في كل من غزة ومناطق النزاع الأخرى:“إن واجبنا كحقوقيين، وكأبناء لهذه المنطقة، أن نقول بوضوح: لا لحرب جديدة، لا لتمويه الحقيقة، لا لتهميش صوت الضحايا. وإن كانت هناك أزمة حقيقية في الإقليم، فهي أزمة انتقائية العدالة، والسكوت عن الاحتلال، وتطبيع العنف ضد المدنيين تحت لافتات كاذبة، مطالباً بضرورة أن يتوقف وأن يُحاسب من صنع هذا الجحيم”.