خلاص الحكومة وفعت بعودها.. المرتبات هتزيد من الأسبوع اللي جاي.. ياتري الزيادة الجديدة هتوصل لكام.. والحد الأدني للمرتبات هيكون كام... وهل اسعار السلع هتزيد في مصر مع الزيادة الجديدة.

مع بداية 2025 الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باعداد حزمة رعاية اجتماعية جديدة لزيادة الأجور والمعاشات، وعلي فكرة دي مش أول مرة القيادة السياسية توجه فيها الحكومة باعداد حزمة اجتماعية للوقوف مع المواطنين في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها الدول واللي مصر واحدة منهم، ده غير التوترات الاقتصادية الأخيرة اللي كان لها تاثير مباشر علي البورصة الدولية واسعار السلع.

التوجيهات الرئاسية الجديدة الحكومة ترجمتها في الموازنة المالية الجديدة للدولة، والحكومة أعلنت عن خطة وموعد زيادة الأجور والمعاشات واللي هتنزل للمواطنين اعتبارا من مرتبات شهر يوليو واللي هيبدأ الموظفين والعاملين بالقطاع العام والجهاز الإداري للدولة والمعاشات صرفه يوم 18 يونيو الجاري، وده بعد قرار الحكومة بتبكير صرف المرتبات للعاملين في الدولة .

طيب الزيادات الجديدة في المرتبات هتوصل لكام؟.
الحكومة ممثلة في وزارة المالية زفت بشري سارة للمواطنين وحددت معدل الزيارة في الرواتب لأقل درجة وظيفية هتوصل لـ1100 جنيه في إجمالي الأجر، وكمان حددت الحد الأدني للأجور علشان يبدأ من 7000 جنيه شهريا، والقرار الحكومي تضمن كمان إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيه شهريا .

قرارات الحكومة بزيادة الرواتب والمعاشات تضمن كمان زيادة فى الأجور هتتراوح من 600 إلى 700 جنيه كحافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، وبيوصل أجمالي الزيادة الجديدة اللي اقرتها الحكومة في رواتب العاملين لـ679.1  مليار جنيه للأجور، وهيوصل معدل النمو السنوي لـ 18.1 % ، وكمان الحزمة الاجتماعية الجديدة تضمنت تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

الزيادات الجديدة في الأجور هتشكل كل العاملين بالدولة وهما الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بالقطاع العام والجهاز الأدارية في الدولة والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به وأصحاب العقود الشهرية والدرجة السادسة واللي فوقها والعاملين بالهيئات والمؤسسات الخاصة والقطاع العام.