أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها للتعامل مع تداعيات تعليق إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، وذلك في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON E"، إن الحكومة وضعت خططًا طارئة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

إجراءات استباقية

التعاقد على 3 سفن تغويز لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

ربط سفينة واحدة بالفعل بالموانئ المصرية وبدء ضخ الغاز.

يجري حاليًا استكمال تجهيز وربط السفينتين الأخريين، على أن يبدأ تشغيل السفن الثلاث بالكامل مع نهاية يونيو الجاري.

وأوضح الحمصاني أن هذه الإجراءات تضمن استعادة مستويات الإمداد الطبيعي للغاز، مما يؤمن احتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

إجراءات مؤقتة للمصانع

وأشار المتحدث إلى أن تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، بدءًا من الجمعة، يأتي في إطار خطة الطوارئ، وهو إجراء مؤقت لحين عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي. وشدد على أن هذا الإجراء لن يؤثر على المواطنين، ولن تكون هناك تخفيفات لأحمال الكهرباء في الوقت الراهن.

السيناريوهات المستقبلية

وأضاف الحمصاني أن الحكومة قادرة على تجنب أي سيناريوهات سلبية طالما لم يشهد الوضع الإقليمي مزيدًا من التصعيد، مؤكدًا أن الخطط الموضوعة قادرة على الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء والغاز دون المساس بحقوق المواطنين.

خطة الطوارئ بوزارة البترول

كانت وزارة البترول قد أعلنت تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، والتي تضمنت: وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية. ورفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والسولار كبدائل مؤقتة. والعمل على تأمين استقرار شبكة الغاز دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بشكل مؤقت عقب التصعيد العسكري مع إيران. ويُعتبر الحقل مصدرًا رئيسيًا لإمدادات الغاز لكل من مصر والأردن.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك