قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة ٨ سبتمبر، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه بجلسة المرافعة.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
واستند مقيم الدعوى إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في حالات التنازل أو الصلح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في قضية نورهان، بعد تقديم مستندات رسمية تثبت العفو من والد المجني عليها وأشقائها.
وأوضح مقيم الدعوى أن التعديلات الجديدة تستند إلى مقترح من مؤسسة الأزهر الشريف ممثلة في الدكتور علي جمعة، وتُعلي من شأن العفو والرحمة وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والدستور المصري الذي يكرّس الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفوري لحكم الإعدام في ظل هذا التغيير التشريعي يمثل مخالفة للمادتين 101 و123 من الدستور.
كما أشار إلى أن الحكم أصبح فاقدًا لسنده القانوني والدستوري بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، ما يُوجب إسقاطه استنادًا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على اعتبار الأحكام الصادرة بموجب نص غير دستوري كأن لم تكن.
وذكر أن الدعوى تتماشى أيضًا مع التوجهات الدولية المتزايدة لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث جمدت أو ألغت أكثر من 144 دولة حول العالم هذا النوع من العقوبات، لما فيه من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى طلبًا رسميًا بإسقاط الحكم، وأحال الملف إلى نيابة بورسعيد الكلية تحت رقم 1230316، للنظر في نفاذ وسريان التعديلات الجديدة وتطبيقها بأثر مباشر على القضية.
0 تعليق