فيه حاجة غريبة بتحصل فى الايام الأخيرة وهى انه في عز التوترات اللي المنطقة بتعيشها الدولارات عمالة تدخل مصر .. فيا ترى إيه السر ورا تدفق الأموال الساخنة دي بالذات في التوقيت ده .. وإزاي ده بيأثر على سعر الدولار.. وازاى ده بيحصل والمنطقة تقريبا بتشتعل؟

وفقا لبيانات رسمية الأموال الساخنة بتتدفق على مصر بسرعة وبكميات كبيرة فى الايام الاخيرة.. وللي ميعرفش فالأموال الساخنة دي هي الفلوس اللي بتدخل البلد بسرعة وبتخرج بسرعة .. وبتدخل تستثمر فى أدوات الدين الحكومية زي أذون الخزانة والسندات .. والأموال دي مؤخرا بتتفق على مصر بالرغم من كل التوترات اللي بنشوفها في المنطقة .. واللي محدش كان يتوقع إن ده ممكن يحصل في ظل الظروف دي.

طب يا ترى دخل مصر كام من الفلوس دي ؟ الأرقام المعلنة بتقول ان فيه 396 مليون دولار دخلوا مصر .. وده صافي شراء العرب والأجانب لأذون وسندات الخزانة الحكومية .. وده رقم مش قليل أبدًا .. خصوصًا إنه بيعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .. حتى في الأوقات الصعبة دي.

تدفق الفلوس دي .. كان له أثر إيجابي مباشر على سوق الصرف .. الدولار كان بيحاول يكسب أرض جديدة .. وفعلاً كان وصل إنه يزيد حوالي 30 قرش في نص التعاملات .. لكن تدفق الأموال ده خفف الضغط على الجنيه .. لدرجة إن الدولار قلص مكاسبه بحوالي 7 قروش .. واكتفى بزيادة حوالي 22 قرش بس .. وسجل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري النهاردة.

مش بس كده .. فيه مؤشر تاني مهم جدًا .. وهو تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر .. دي زي بوليصة تأمين بتدفعها الدولة عشان تحمي نفسها من مخاطر عدم السداد .. المؤشر ده نزل لـ 5% في ختام تعاملات الاسبوع اللى فات .. وده أقل مستوى ليه من أبريل 2022 .. يعني بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية .. واللي كان ليها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.

تراجع تكلفة التأمين ده .. معناه إن المخاطر اللي بتواجه الاقتصاد المصري قلت في نظر السوق .. وإن ثقة المستثمرين في قدرة مصر على سداد ديونها زادت .. وده مؤشر إيجابي جدًا .. بيدي رسالة اطمئنان للعالم كله إن الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصح.

الموضوع مش بيقف عند كده .. فيه خطوات استباقية ومدروسة بتعملها الحكومة المصرية .. والحكومة بتستعد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي .. بقيمة ممكن توصل لـ مليارين دولار .. ودي أداة مالية مهمة بتستخدمها الدول لجذب الاستثمارات.

والاسلوع اللي فات  مصر سددت 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت طرحتها في 2015 .. وده بيأكد التزام مصر بسداد ديونها في مواعيدها .. وبيدي صورة قوية عن قدرتها المالية

وفيه خبر مهم جدًا حصل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل ملكية أراضي لوزارة المالية .. عشان تستخدمها في خفض الدين العام .. وإصدار صكوك .. وده معناه إن فيه أصول هتتحول لسيولة .. وهتساعد في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وزارة المالية وضحت في بيان ليها .. إن جزء من الأرض دي اللي اتخصصت ليها في البحر الأحمر .. هتستخدمها في الدخول في صفقات وشراكات مع جهات تانية في الدولة بتشتغل في القطاع المالي .. وبعض الهيئات الاقتصادية .. وده الهدف منه استبدال جزء من المديونية اللي على أجهزة الموازنة لدى الجهات الحكومية دي .. مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

يعني بدل ما الدولة تدفع ديون نقدًا للجهات دي .. هتاخد أصول في مقابل الديون دي .. وهتستثمر مع بعض في مشاريع هتفيد الاقتصاد المصري .. وده بيكشف عن فكر جديد في إدارة الدين العام .. وبيؤكد إن الحكومة بتشتغل على كل الجبهات عشان تأمّن مستقبل الاقتصاد المصري.