طرح النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات حول أداء الصندوق السيادي المصري، خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات.  

بدراوي يطالب بمراقبة الصندوق السيادي ودفع القطاع الخاص خلال مناقشة قانون ملكية الدولة  

جاء ذلك في الجلسة العامة التي يرأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

قانون إنشاء الصندوق السيادي 

وأشار بدراوي إلى أن قانون إنشاء الصندوق السيادي صدر منذ أكثر من ست سنوات "ولم نرَ حتى الآن نتائج كبيرة"، متسائلاً عن الإنجازات الفعلية للصندوق.  

وأضاف بدراوي: "هل القانون الجديد سيراقب الصندوق السيادي ويضع مشروعاته تحت رقابته؟ وهل ستخضع أجهزته للمساءلة عن المشروعات الاستراتيجية؟"، مؤكداً ضرورة وجود آليات رقابية واضحة.  

وطالب النائب بتمكين القطاع الخاص قائلاً: "لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص مع تخارج الدولة من المجال الاقتصادي"، منتقداً بطء التقدم في هذا الملف: "نحن نتحرك خطوة للأمام ثم نتراجع خطوة للخلف".  

وشدد على أهمية وضع برنامج زمني محدد لاستغلال أصول الدولة غير المُستغلة، مستشهداً بنموذج شركة العاصمة الإدارية كتجربة ناجحة يمكن البناء عليها.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

النائب محمد سليمان يستعرض تقرير مشروع قانون قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.