أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاتفاقية التمويلية بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية تمثل خطوة حيوية على طريق تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على الصحة العامة والبيئة.
نائب التنسيقية خالد بدوي: محطة معالجة شرق الإسكندرية تمثل خطوة حيوية على طريق تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال "بدوي" إن هذه الاتفاقية لا تُعد مجرد تمويل جديد، وإنما تُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري وبيئته، وفي تحسين نوعية الحياة، لا سيما في ظل التحديات البيئية المتصاعدة، والضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني السريع.
وأشار إلى أن منطقة شرق الإسكندرية تعاني منذ سنوات من تهالك واضح في البنية التحتية للصرف الصحي، ما تسبب في أضرار بيئية بالغة على سواحل البحر المتوسط، تنعكس سلبًا على الصحة العامة، والأنشطة السياحية، وجاذبية المنطقة للاستثمارات. مؤكدًا أن هذا المشروع، الذي يتم بالشراكة مع أحد أبرز الشركاء الأوروبيين، يمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة هذا الملف المزمن.
وطالب النائب خالد بدوي بضرورة وجود خطة تنفيذية دقيقة للمشروع، تتضمن جداول زمنية واضحة، وضمانات حقيقية لمراقبة الجودة ومعدلات الإنجاز، مشددًا على أهمية إشراك المجتمع المحلي في متابعة المشروع والمساءلة بشأن ما يتم تنفيذه على الأرض.
واختتم كلمته بالتأكيد على دعم الاتفاق، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من تحسين البنية الأساسية، باعتبارها المدخل الأساسي لخدمة المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة.
0 تعليق