الأحد، 15 يونيو 2025 06:05 م 6/15/2025 6:05:18 PM

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدى توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.

وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد ضرورة استمرار عمل فرق رصد الأسعار على مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، والجهاز لن يتهاون  في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية  تؤثر على حقوق المستهلكين.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق لحظيا، لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.