تحدث صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن زواج فتاة في سن الـ15 عامًا بشخص مصاب بمتلازمة داون، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُعد جريمة وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.
وأشار خلال مداخلة مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج "العاقلة والمتهورة"، عبر قناة الشمس، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المعنية بحماية حقوق الطفل والأم في مصر، حيث يعمل المجلس على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
نوفر الحماية للأطفال في الحالات التي قد يتعرضون فيها للخطر
وأضاف: "من بين الاختصاصات التي يتولاها المجلس هو توفير الحماية للأطفال في الحالات التي قد يتعرضون فيها للخطر، وهو ما دفعنا للتعامل مع هذه الواقعة."
وحول الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بزواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، أكد أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتدخل في شأن حالة العريس من الناحية الصحية أو العقلية، لكنه ركز على حالة العروس، مضيفا: "كان يهمنا أن نتأكد من أن العروس هي طفلة فعلًا، لأن القانون يضع شروطًا واضحة حول سن الزواج." وأكد أنه تم بالفعل فحص الفيديو المتداول، وتبين أن العروس قاصر.
وبناءً عليه، قام المجلس بإبلاغ مكتب حماية الطفل التابع للنائب العام، والذي أحال القضية إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق حاليًا في القضية.
0 تعليق