الجنيه المصري أمام الدولار شهدت أسعار صرف الجنيه تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم حيث قفز سعر الدولار بنحو 80 قرشاً دفعة واحدة ليصل إلى مستويات 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع وهو أعلى مستوى يسجله منذ شهر أبريل الماضي مما يعكس حالة من الضغط المتجدد على العملة المحلية.

الجنيه المصري أمام الدولار

يرى محللون أن عودة الدولار لكسر حاجز الخمسين جنيهاً لم تكن مفاجئة بل كانت متوقعة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها موارد النقد الأجنبي في مصر نتيجة تصاعد حدة الصراع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على قناة السويس والسياحة ومخاوف من خروج استثمارات الأجانب.

توقعات متشائمة ومخاوف من تخارج المستثمرين

في هذا السياق أكد مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بالشركة العربية أون لاين أن الموارد الدولارية لمصر تواجه ضغوطاً حقيقية أدت إلى تأجيل بعض الاستثمارات المباشرة كما أن زيادة استيراد الغاز شكلت ضغطاً إضافياً على سعر الصرف مشيراً إلى أن وصول الدولار لمستوى 55 جنيهاً ليس أمراً مستبعداً مع استمرار الضبابية التي تدفع المستثمرين الأجانب للتخارج من أدوات الدين.

البنك المركزي في مواجهة التحديات وأسعار الفائدة

وتضع هذه التطورات البنك المركزي أمام تحديات جديدة حيث يرى شفيع أن المخاوف من تخارج الأموال الساخنة قد تدفعه لطرح أذون خزانة جديدة بأسعار فائدة مرتفعة لجذب المستثمرين متوقعاً في الوقت نفسه تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة تماشياً مع الاتجاه العالمي وهو ما يتماشى مع تحذيراته السابقة من المخاطر الجيوسياسية رغم قرارات الخفض التي اتخذها في اجتماعين سابقين.

ارتفاع المخاطر يؤثر على تدفقات العملة

من جانبه يتفق محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول مع هذه الرؤية مؤكداً أن أي ارتفاعات إضافية في سعر الصرف تتوقف على مدى المخاطر الناتجة عن التوترات الإقليمية والتي ستؤثر حتماً على تدفقات العملة وتدفع المركزي لتأجيل خطط خفض الفائدة وقد انعكس هذا القلق بالفعل على سوق الإنتربنك الذي شهد ارتفاعاً في حجم التداول إلى 600 مليون دولار يوم الخميس الماضي بسبب خروج محدود للأجانب من أدوات الدين الحكومية.