أسند المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مهمة قيادة التنظيم إلى المحامية سعاد البراهمة، التي مثّلت “AMDH” في العديد من المحاكمات المتعلقة بقضايا الرأي والتعبير وقضايا أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد انتخاب اللجنة الإدارية مكتبا مركزيا مكونا من 23 عضوا، تترأسه سعاد البراهمة، وينوب عنها المحامي فاروق المهداوي، والرئيس الأسبق للجمعية أحمد الهايج، وعمر أبيب والصادق ماء العينين، وأسندت الكتابة العامة للجمعية للرئيسة السابقة خديجة الرياضي، ونائبها إبراهيم حشان، فيما اختير عز الدين بعلال أمينا للمال وإبراهيم ميسور نائبا له.

ووفق معلومات استقتها هسبريس، فإن اللجنة الإدارية التي انتخبها مؤتمر الجمعية المنعقد متمّ شهر ماي الماضي، قد طعّمت بأعضاء جدد، متم الأسبوع الماضي، كما يسمح بذلك القانون الداخلي، بعدما سحب بعض المؤتمرين ترشيحاتهم، دون استقالة، بسبب اختلافات حول التمثيلية.

وحسب المعلومات ذاتها، فإن “لا طرف له أغلبية مطلقة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمكّنه من التحكم، علما أننا جمعية تدافع عن حقوق الإنسان، لا مكوّنات منفصلة”.

يُذكر أن المكتب المركزي الجديد للجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب يتكوّن من ثلاثة أحزاب؛ إذ ينتمي غالبية أعضائه لحزب “النهج الديمقراطي العمالي”، ثم “فدرالية اليسار الديمقراطي”، و”الحزب الاشتراكي الموحد”، مع 4 أعضاء، ذكورا وإناثا، مستقلين.

يُشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسّست سنة 1979، وخلفت سعاد البراهمة عزيز غالي في قيادتها، قد منحتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي صفة المنفعة العامة، وقادتها أسماء بارزة، من بينها نقيب المحامين عبد الرحمان بنعمرو، والمتوّجة بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، والناشط الحقوقي والسياسي والنقابي الذي كان من قيادة حركة “إلى الأمام” المعارضة خلال “سنوات الرصاص” عبد الحميد أمين، والأكاديمي والمفكر علي أومليل.