نجحت عُمان في جمع 98 مليون ريال عُماني من خلال الإصدار الثاني والسبعين لسندات التنمية الحكومية، حسبما أعلن البنك المركزي العماني يوم الاثنين.

استهدف إصدار السندات، الذي تم الاكتتاب فيه بشكل كبير، في البداية جمع حد أدنى قدره 75 مليون ريال عُماني، مع خيار الحذاء الأخضر لزيادة حجم الإصدار. ويمثل هذا الإصدار الرابع لسندات التنمية الحكومية في سلطنة عمان هذا العام.

وفقًا لبيان صادر عن إدارة عمليات السوق بالبنك المركزي العماني، تلقى الإصدار الثاني والسبعين لسندات التنمية الحكومية طلبات بلغت قيمتها الإجمالية 173.41 مليون ريال عماني.

تم تحديد متوسط ​​العائد عند 4.75% بسعر اسمي 100 ريال عماني، مع وصول أعلى عائد إلى 4.77% بسعر 99.910 ريال عماني، وأدنى عائد عند 4.74% بسعر 100.045 ريال عماني. سيتم إصدار السند لمدة خمس سنوات يوم الثلاثاء ويستحق في 5 نوفمبر 2029، بسعر فائدة 4.75% سنويًا.

كما شهدت الإصدارات الثلاثة السابقة لسندات التنمية الحكومية العمانية هذا العام طلبًا كبيرًا، حيث تم الاكتتاب عليها جميعًا بشكل مريح.

في يوليو، جمعت الحكومة 100 مليون ريال عماني من إصدارها الحادي والسبعين لسندات مدتها خمس سنوات بسعر فائدة 5.1%. وفي وقت سابق من شهر أبريل، تم جمع 125 مليون ريال عماني من خلال الإصدار السبعين لسندات مدتها عامين، والتي عرضت سعر فائدة 4.85%. وفي فبراير، حصلت السلطنة على 100 مليون ريال عماني من خلال إصدارها التاسع والستين لسندات مدتها ثلاث سنوات بسعر فائدة 4.9%.

هذه السندات التنموية الحكومية هي التزامات مباشرة وغير مشروطة من حكومة عمان، مما يجعلها مؤهلة كضمان للقروض من البنوك التجارية المرخصة. ويمكن تداولها أيضًا في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX).

في إعلان منفصل، أعلن البنك المركزي العماني أمس الاثنين عن إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة 23.4 مليون ريال عماني عبر ثلاث فترات استحقاق مختلفة وتشمل مبالغ أذون الخزانة المخصصة 3.1 مليون ريال عماني لفترة استحقاق 28 يومًا، و7 ملايين ريال عماني لمدة 182 يومًا، و13.3 مليون ريال عماني لمدة 364 يومًا.

سندات الخزانة هي أدوات مالية قصيرة الأجل عالية الأمان تصدرها وزارة المالية، وتوفر للبنوك التجارية المرخصة الفرصة لاستثمار الأموال الفائضة ويعمل البنك المركزي العماني كمدير للإصدار، مما يوفر الفائدة الإضافية المتمثلة في السيولة من خلال الخصم وتسهيلات إعادة الشراء (الريبو).