عقد المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم اجتماعا مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، بعد التعادل ضد النادي المكناسي يوم السبت الماضي برسم الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية.
وتمسك المكتب المديري للرجاء بخدمات سابينتو، إذ تم التجديد الثقة فيه على هامش الاجتماع، لاستفساره عن أسباب فشل الفريق الأخضر في تحقيق الانتصار في مبارياته الأربع الأخيرة.
وأفضى اجتماع المكتب المسير للرجاء إلى تعيين هشام أبوشروان مساعدا للبرتغالي ريكاردو سابينتو، بحكم معرفته بخبايا البطولة المغربية، وكذا انسجامه مع اللاعبين الذي قادهم إلى جانب عبد الكريم الجيناني إلى تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بعد إقالة البوسني روسمير سفيكو.
وجمع الرجاء ثلاث نقط من مبارياته الأربع الأخيرة، بهزيمته ضد شباب السوالم الرياضي بهدفين لواحد، وثلاثة تعادلات ضد النادي المكناسي والجيش الملكي والمغرب الفاسي بالنتيجة ذاتها بصفر لمثله.
ويحل الرجاء يوم السبت المقبل ضيفا على المغرب التطواني برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، بملعب سانية الرمل، وهي المباراة التي يراهن عليها البرتغالي ريكاردو سابينتو لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق الأخضر.
قدم عادل باقيلي عضو المكتب المديري للرجاء الرياضي لكرة القدم استقالته من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول.
وعلم "أحداث أنفو" أن الانتقادات الموجهة لعادل باقيلي بعد التعادل الأخير ضد النادي المكناسي السبت، دفعته إلى مطالبة المكتب المسير بإعفائه من مهامه.
وأوضح مصدر مسؤول أن عادل هالا رئيس الرجاء سيدعو إلى اجتماع جديد للمكتب المسير للفريق الأخضر للحسم في استقالة عاجل باقيلي، سواء بقبولها أو رفضها.
أثار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مدى فعالية منظومة العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة. واعتبر التامك، في تقديم ميزانية المندوبية برسم السنة المالية 2025، أن المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كان خطوة «بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا، حيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه باعتباره أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية».
وبالمقابل أكد التامك أن «تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها».
وكشف التامك، في السياق نفسه، أن الساكنة السجنية ارتفعت بحوالي 2000 نزيل خلال السنة الحالية، مضيفا أن أواخر شهر أكتوبر المنصرم، بلغ عدد السجناء 105.000 مقابل 103.302 بمتم الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يعكس، حسب مندوب السجون، المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل، ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد الساكنة السجنية على مر السنوات السابقة.
وأشار المتحدث نفسه إلى ارتفاع حجم هذه الساكنة، بما يزيد عن الثلثين خلال الـ 15 سنة الأخيرة (أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة).
وحذرالتامك،على غرارالسنوات الماضية نفسها، من هذا المسار التصاعدي، المنذر ببلوغ أرقام غيرمسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وذكر بمجهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة، ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين.
مشكل التواصل بين بعض الأمنيين المكلفين بالسير والجولان وبين المواطنين بمدينة سطات، وخاصة السائقين منهم ، أضحى يوميا،وغالبا مايحصل شنآن ومشاداة كلامية،قد يصل في كثير من الأحيان إلى التفوه بكلام نابي،يحصل معه ارتباك وفوضى تعرقلان السير.
آخرها كانت شكاية من طرف أحد المراسلين الصحافيين بسطات،توصلت جريدة الأحداث وموقع أحداث أنفو بنسخة منها يشتكي فيها من ظلم واستغلال النفوذ من رجل شرطة مكلف بالحفاظ على السير والجولان بالقرب من محطة القطار،عندما حاول ركن سيارته جانبا،لكن وقوف الشرطي الذي كان في نقاش مع أحد السائقين حال دون،مما اضطره إلى استعمال منبه سيارته،الشيء الذي أغضب الشرطي وقام بمطالبته بأوراق السيارة . وفعلا لبى طلبه ليفاجئه بإعداد محضر مخالفة عدم وضع حزام السلامة." لم أكن اظن أن الأمر سيصل إلى ارتكابي مخالفة غير صحيحة.وأمام أنظار إبنتي،طالبته بالدليل،لكنه امتنع عن ذلك وسجل المخالفة".
هذا الحادث خلق فوضى أمام المحطة وعرقل السير لعدة دقائق." اتصلت بالرقم 19 واخبرت المسؤولين بتظلمي،لكن من دون إفادة".
شكاية هذا المو اطن وأخريات تتكرر، لكن المسؤولين لم يحركوا ساكنا.
إن دور شرطة المرور لايقتصر على تطبيق القوانين وإصدار مخالفات فحسب،بل الخفاظ على تنظيم المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.
اعتبرت وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة المسجلة بالمغرب لا تتناسب مع مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وأفادت منجزات وزارة الداخلية المدونة في تقريرها السنوي أن تواضع أرقام الجريمة المسجلة بالمغرب، مقارنة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، لا يوزايها شعور المواطن بالأمان. وتؤكد مصالح وزارة الداخلية ملاحظتها أن «مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية».
ويورد التقرير نفسه أنه «في ظل هذا المعطى وبغية تعزيز الإحساس بالأمن، فقد بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة، والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية إضافة إلى التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها. وفي نفس الصدد، تعمل المصالح الأمنية والسلطات المحلية جاهدة على مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2024 تسجيل حوالي 780 قضية متعلقة بمخدر البوفا، تم على إثرها إيقاف أزيد من 1.000 شخص وحجز أزيد من 13.9 كلغ من هذا المخدر».
وتعتبر وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة بالمغرب بعيدة عن المعدلات العالمية، مؤكدة أنه وخلال التبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا، يمكن التأكيد أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية، ومكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة مكنت من الحفاظ على مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني. وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة.
0 تعليق