أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمته خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم هو حق أساسي لكل مواطن في مصر. وأوضح الوزير أن هذا الحق يأتي في سياق التحدي الذي يواجه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة. وقال الوزير إن الوزارة أطلقت منذ عام 2014 خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تركز على تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لضمان توفير السكن الملائم لجميع المواطنين.

التوجهات الاستراتيجية لتحسين الإسكان في مصر

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن تواجد مصر في هذا الحدث العالمي يعكس التزامها بتحقيق مدن أكثر استدامة وشمولية. ولفت إلى أن هذا المنتدى يوفر فرصة لعرض التجربة المصرية، التي يمكن تصديرها إلى الدول العربية والإفريقية. وأضاف أن الجلسة تمثل فرصة قيمة للحوار والتعاون في مواجهة التحديات التي يفرضها الإسكان الحضري المستدام. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين نوعية الحياة في المدن عبر إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

"سكن لكل المصريين" وتطورات المبادرة

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على سد الفجوة الإسكانية عبر المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب وضمان الحق في السكن لكل الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً، حيث تقدم 1.6 مليون مواطن للحجز في الوحدات السكنية ضمن المبادرة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر 2024. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 218 ألف وحدة سكنية أخرى. وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط، أوضح الوزير أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية في هذا القطاع، بينما يجري تنفيذ 120 ألف وحدة أخرى.

القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة

فيما يخص المناطق غير المخططة وغير الآمنة، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة رصدت مساحة 152 ألف فدان بحاجة إلى إحلال وتجديد حضري. وأكد أن الدولة المصرية قد نجحت في القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالي هذه المناطق.

التوسع في مدن الجيل الرابع

وتحدث الوزير عن التوسع في تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، والتي سيتجاوز عددها 38 مدينة، تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، بما يعزز جودة الحياة ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل. وأكد أن الوزارة تحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية أو توفير المساحات الخضراء والملاعب والمرافق العامة التي تلبى احتياجات المواطنين.

الرقابة والمشاركة الخاصة في تنفيذ المشاريع

كما أشار الوزير إلى دور الوزارة الرقابي في متابعة المشروعات السكنية، حيث يتم تشكيل فرق متابعة لرصد المشكلات والاحتياجات، مع الإشراف على تنفيذ المشاريع من خلال برامج زمنية مضغوطة. وأكد أن الوزارة تتعاون مع شركات خاصة ذات كفاءة عالية لتقديم خدمات الصيانة والنظافة. وأوضح أن الوزارة تدرس إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

دعوة للتعاون المستدام في تحقيق أهداف الإسكان

في ختام كلمته، دعا الوزير جميع الحضور في الجلسة الحوارية إلى التعاون لبناء مستقبل حضري أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأكد أن تجاربهم المشتركة وأفكارهم الابتكارية يمكن أن تساهم في تطوير حلول إسكانية شاملة ومرنة. كما أعرب عن أمله في الوصول إلى توصيات مثمرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في الحصول على سكن لائق.