وافق  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016  في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ، وجاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه:على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي و المحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ترى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين،ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وبدوره قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، اليوم نحن أمام قانون منذ 2016 بدأنا والهدف منه رفع العبء عن المحاكم وكفاية منازعات ومنح فرصة للموالين.

وأشار عمر، إلى أن القانون يستهدف  تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً المتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وتابع :"  أجرت اللجنة تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، وقد ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.

بدوره أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى التيسيرات الضريبية ومنها هذا القانون خاصة أن المتأخرات الضريبية وصلت في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80% .

وأكد سالم في كلمته أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق والتي منها هيكل تشكيل اللجان حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة) .. وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافأت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.

وطالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات و أضاف أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن .

بدوره قال أحمد بهاء شلبي، راينا في 100 يوم الماضية أمور تتم بشأن النظام الضريبي، ونحن نوافق مع مشروع القانون.