قال  النائب نادر مصطفي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، فصل جديد في "حكاية وطن".. بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها قانون الاجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠، بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

مجلس النواب يكفل كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية

وأضاف خلال كلمته: نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان، لافتاً إلى أنه في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل، كل فئات المجتمع من غير النواب.. وقد كفل لهم مجلسكم الموقر كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية.

وتابع: كأن مجلس النواب.. يغزل خيوط الحقوق والحريات الاصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر، مشيراً إلى أن الحوار الوطني أثبت انه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا.

النائب نادر مصطفي يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

لذا أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، استحداث حق التقاضي على درجتين في الجنايات، حمى حقوق ذوي الهمم، وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، قيد سلطة المنع من السفر، اقرا التعويض للمتهم الذي تثبت براءته. واخيرا وضع حدا للحبس الاحتياطي.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن العدل القائم خير من العطاء الدائم فكل الفضائل تتلخص فى العدالة.