أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال كلمته في مجلس النواب بعد مرور 100 يوم على بدء مهامه، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم شراكة قوية مع مجتمع الأعمال.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، جذب ممولين جدد، وتحسين السيولة المالية للشركاء.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يوفر لأول مرة آليات مبسطة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة التي يبلغ حجم أعمالها حتى 15 مليون جنيه.

ويشمل النظام إعفاءات على ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة"، بالإضافة إلى تيسيرات أخرى مثل إعفاءات من نظام الخصم وتقديم إقرارات سنوية مبسطة.

وأشار كجوك إلى منظومة "المقاصة المركزية" التي تتيح للممولين إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.

كما سيتم لأول مرة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، بما يحد من أعباء التأخر في الفحص الضريبي.

في إطار تحديث الإدارة الضريبية، أعلن الوزير عن بدء تطبيق نظام الفحص بالعينة وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المناطق الضريبية.

ويهدف هذا الإجراء لتخفيف العبء على الممولين وزيادة الثقة بين الحكومة والممولين، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة دون غرامات.

كما سلط الوزير الضوء على سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي، تتضمن توجيه الإنفاق العام لتحسين جودة الخدمات العامة عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وتعتزم الوزارة دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وتقديم حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.

وأكد كجوك أن الوزارة سجلت فائضًا أوليًا قياسيًا في الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 90 مليار جنيه، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 2.1٪، وانخفض معدل الدين العام من 96٪ إلى 89.6٪، مستهدفًا 85٪ بنهاية العام المالي.

كما أشاد بترقية مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى ارتفاع الإنفاق على برامج الدعم النقدي والسلع التموينية، حيث بلغ الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" 9.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 26.1 مليار جنيه، مع زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني عبر حزمة من التسهيلات المالية والتشريعية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطنين.